تاریخ نظریه: 1395/06/03
شماره نظریه: 7/95/1306
شماره پرونده: 59-88-685
استعلام:
به دلالت رأی وحدت رویه شماره 23/3/85- 688 دیوان عالی کشور 1- چک نوعی حواله است و 2- جزو اموال منقول به حساب می‌آید از این رو مستنبط از ماده 724 قانون مدنی و مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک می‌تواند تخییراً به یکی از دادگاه‌های:
1- محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک 2- محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و 3- دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید.
سوال در خصوص بند دوم و تفسیر عبارت بانک محل علیه است شکی نیست که دارنده می‌تواند به مرجع قضایی مستقر در محل افتتاح کننده حساب برای طرح دعوی مراجعه نماید اما چنانچه بانک محل افتتاح حساب در شهر یا منطقه دیگری بوده و دارنده چک به بانک های محل اقامت خود مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید دو فرض متصور است:
1- دارنده چک به یکی از شعب بانک هم نام صادرکننده‌ی دسته چک افتتاح کننده حساب مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت می‌نماید در این فرض با توجه به استقرار سیستم یکپارچه علمیات بانکی و نظر به اطلاق عنوان بانک محال علیه به تمامی شعب آن بانک دارنده می‌تواند برای طرح دعوی حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف آن محل مراجعه نماید.
2- اما به نظر می‌رسد در فرضی که دارنده چک به بانک غیر هم نام و واقع در حوزه قضایی متفاوت با بانک افتتاح کننده حساب مراجعه نماید و با اعطای نمایندگی به بانک عامل (اصطلاحاً به حساب خواباندن چک نزد بانکی که خود در آن حساب دارد) از طریق کلر یا اتاق یا پایاپای گواهی عدم پرداخت اخذ شود به نظر می‌رسد عبارت بانک محال علیه مذکور در متن رأی وحدت رویه شامل مراجعه دارنده به بانک‌های غیر هم نام و غیر محال علیه نبوده و دادگاه یا شورای حل اختلاف مربوط به آن محل صالح به رسیدگی به موضوع نباشند مثلاً دارنده چک عهده بانک سینا شعبه تبریز به بانک ملی شعبه کارگر تهران مراجعه نموده و بانک ملی به نمایندگی از طرف وی مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک سینای تبریز نماید.
مع الوصف برخی مراجع قضایی قائل به تفکیک نشده و به صرف احراز ارائه چک به هر کدام بانک های مستقر در آن حوزه مبادرت به پذیرش و رسیدگی دعاوی مطالبه وجه چک می‌نمایند و اختلاف رویه حادث شده است اعلام نظر مشورتی آن اداره محترم در این خصوص موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستنبط از مواد 11و13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال علیه در فرض سوال، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می‌باشد نه بانک محال علیه.