نظریه مشورتی شماره 7/92/2442 مورخ 1392/12/20

مورخ: 20/12/92
نظریه شماره: 2442/92/7
شماره پرونده: 1880-1/186-92
سوال:
مستنبط از ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکومعلیه میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکومعلیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویههای مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکومعلیه در قانون مشخص نگردیده است بر این بآورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می‌گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوههای اجرای دستور قانونگذار میباشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده 1 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکومعلیه اعمال نمینماید قاضی مجری حکم میتواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به محکومعلیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل22 و36 قانون اساسی اتخاذ شیوههای یاد شده را فاقد وجاهت قانون میدانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل36 قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوهای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوههای یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل36 قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل22 قانون اساسی:حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمیباشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکانپذیر میباشد مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکانپذیر می‌باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانهها نظربه اینکه بهرهمندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب میگردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل41 قانون اساسی محکومعلیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران میباشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری میباشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه1969وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگریها و یا سفارتخانههای کشور نمیتوانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می‌باشد یکی از وظایف سفارتخانهها وکنسولگریها، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج، طلاق، ولادت کودک و... میباشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور میتواند در برخی از زمینهها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بینالمللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکومعلیه می‌باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکومعلیه را میتوان با شیوههای دیگریعنی شیوههای نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و... که در باب دسترسی به متهم پیشبینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمیباشد یا خیر را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی:
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌعلیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.