تاریخ نظریه: 1400/04/05
شماره نظریه: 7/1400/167
شماره پرونده: 1400-48/4-167 ع
استعلام:
با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 و نظر به این که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده 173 همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجرا و شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر این‌که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سوال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر این‌که در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/9/30 ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد که برابر ماده 171 قانون صدر‌الذکر رفتار خواهد شد.