صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/07
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع دادگاه کیفری یک
پرسش
شخصی به علت ارتکاب بزه‌های ورود به عنف، آدم‌ربایی از طریق وسیله نقلیه و تجاوز به عنف، در دادگاه بخش تحت تعقیب قرار گرفته است.
با توجه به مجازات قانونی بزه تجاوز به عنف، دادگاه در خصوص این جرم قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نموده، حال در خصوص سایر جرایم ارتکابی از طرفی وفق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو باشد به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.» ظاهرا باید نسبت به این جرایم نیز عدم صلاحیت صادر شود؛ لکن دادگاه کیفری یک با کیفرخواست شروع به رسیدگی می‌کند که این امر در دادگاه بخش منتفی است. از سوی دیگر جرایم فوق از موارد مندرج در ماده 302 قانون مذکور هم نیست که به جانشینی از بازپرس رسیدگی و سپس دادستان شهرستان کیفرخواست صادر نماید؛ حال تکلیف دادگاه بخش در این خصوص چه می‌باشد؟ آیا می‌بایست به این جرایم به صورت مجزا رسیدگی کرده و رای صادر کند؟ یا به اعتبار تبصره ماده 314 موصوف به‌عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه نماید؟ یا اینکه از همان ابتدا در خصوص هر سه جرم، عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟
نظر هیات عالی
الحاق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، اقتضای رسیدگی توام را دارد. نتیجتاً دادرس دادگاه در ما نحن فیه در هیات جانشین بازپرس باید اقدام کند. تکلیف ورود دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که مستوجب قصاص و تعزیر مادون درجه 3 است و با کیفرخواست به دادگاه منعکس می‌گردد موید این استنتاج می‌باشد. نتیجتا نظریه اقلیت به صواب و منطق مقرون است.
نظر اکثریت
ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ذیل آن ناظر به حالتی است که دو پرونده همزمان در محاکم هم عرض در حال رسیدگی است. در این موارد با رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و با در نظر گرفتن اینکه صلاحیت ذاتی بین دادگاه کیفری یک و دو واحد است (اختلاف در صلاحیت ذاتی که منصرف به نوع، صنف و درجه است، در این مورد وجود ندارد.) همسو با ماده 313 قانون یادشده، رسیدگی توامان و یکجا صورت می‌گیرد. با این وصف تکلیف تبصره یک ماده 314 امری استثنائی نبوده بلکه در چارچوب اصول دادرسی کیفری و منطبق بر آن است وانگهی در مانحن فیه اقتضائات رسیدگی توامان پرونده‌های مطروحه در بخش و مطروحه در کیفری یک فراهم نیست چراکه طرح پرونده در دادگاه کیفری یک مستلزم وجود کیفرخواست است. از سویی صدور کیفرخواست در دادگاه بخش منحصر به موارد مذکور در مواد 302 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت و نظر به حاکمیت اصول و قواعد عمومی دادرسی در موارد تردید، دادرس دادگاه بخش صرف نظر از وضعیت پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک، رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید. دادرس بخش در این مقام، جانشین بازپرس تلقی نشده بلکه بنا به صلاحیت ذاتی و عدم زوال اختیارات قانونی ملزم به رسیدگی ماهیتی است. در رویه عملی نیز در صورتی که مرتکب به اتهام قتل عمدی، توهین، تهدید و... در بخش تحت تعقیب قرار گیرد و اتهام قتل مواجه با منع تعقیب گردد دادگاه بخش نسبت به سایر موارد با فرض احراز مجرمیت مبادرت به صدور حکم می‌نماید نه قرارجلب به دادرسی و صدور کیفرخواست.
نظر اقلیت
وفق اطلاق تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ضرورت رسیدگی توامان دادگاه بخش به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه بخش می‌بایست به جانشینی بازپرس در خصوص سایر جرائم و لو جرائم غیر از ماده 302 مبادرت به صدور قرار نموده و دادستان شهرستان مربوطه خطاب به دادگاه کیفری یک کیفرخواست صادر نماید.