ورشکستگی مدیون اصلی نسبت به ضامنین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

ورشکستگی مدیون اصلی نسبت به ضامنین

پرسش

آیا ورشکستگی مدیون اصلی نسبت به ضامنین در خصوص حقوق دائن به ویژه در مساله خسارت تاخیر تادیه موثر است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مبنای مسئولیت ضمانت باشد، به حکم ماده 408 قانون تجارت، ضامن ورشکسته نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بری می‌شود؛ لیکن اگر مبنای ضمانت، ظهرنویسی و یا تعهد مستقلی باشد، مسئولیت ضامن به قوت خود باقی است و ورشکستگی تاجر در این موارد بی‌تأثیر است؛ چون استقلال امضائات اقتضای این را دارد که مشارالیه بابت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه طبق عمومات دارای مسئولیت مستقل باشد.

نظر اکثریت

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف قابل تسری به ضامن یا ضامنین نمی‌باشد و مسئولیت آنها نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باقی است.
استدلالات: 1- اثر ضمانت تضامنی ضم ذمه به ذمه و به معنای التزام‌های متعدد نسبت به یک دین است و ضامن در واقع متعهد به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
2- اثر ورشکستگی، سقوط تعهد و یا برائت ذمه مدیون اصلی نمی‌باشد بلکه به معنای عارضه‌ای است که در خصوص تاجر حادث می‌گردد و به معنای توقف در پرداخت‌های اوست همچنان که قانون‌گذار در مواد 561 و 562 از قانون تجارت جهت اعاده اعتبار تاجر و برگشت وی به دنیای تجارت، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را ضروری دانسته که این خود به معنای بقای مدیونت وی نسبت به خسارت تاخیر تادیه است.
3- رای وحدت رویه شماره 155 سال 1347ناظر به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف می‌باشد و ارتباطی به ضامنین نداشته و قابل تسری به آنها نیست.
4- مفهوم مخالف ماده 405 قانون تجارت و وحدت ملاک از ماده 128 از قانون تجارت نیز موید آن بوده که ورشکستگی تاجر قابلیت تسری به ضامن یا ضامنین ندارد.
5- نظریه دکترین حقوقی حقوق تجارت (دکتر اسکینی. دکتر صفری. دکتر سماواتی) نیز حکایت از بقای مسئولیت ضامن دارد.

نظر اقلیت

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامن یا ضامنین نیز تسری پیدا می‌کند و آنها نیز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تبع تاجر معاف هستند.
استدلالات: 1- مسئولیت ضامن یک مسئولیت تبعی و مسبوق به مسئولیت مدیون اصلی می‌باشد و چون مطابق با رای وحدت رویه شماره 155سال 1347 از تاریخ توقف، تاجر ورشکسته معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه گردیده است، به تبع آن ضامن نیز از مسئولیت معاف گردیده است و این رای اطلاق داشته و شامل طلبکاران عادی و وثیقه‌دار می‌گردد.
2- در ماده 562 قانون تجارت در بحث اعاده اعتبار آمده که نبایستی میزان خسارت تاخیر تادیه در سال بیش از 7 درصد باشد فلذا تمسک به این ماده در جهت اثبات بقای مسئولیت تاجر و به تبع آن ضامن قابل استناد نمی‌باشد.
3- در صورت قائل شدن به مسئولیت ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌بایست وی حق رجوع به مدیون اصلی را داشته باشد، درحالی‌که عملا امکان ورود ضامن پس از پرداخت به هیئت غرما به لحاظ اتمام مهلت‌ها وجود نداشته و در صورتی‌که امکان ورود در هیئت طلبکاران برای ضامن وجود داشته باشد، آن خسارت بر تاجری که مطابق رای وحدت رویه معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، تحمیل گردیده است.
5- رویکرد سیستم‌های حقوق تجارت و حقوق ورشکستگی مبتنی بر حمایت از تاجر ورشکسته و برگشت وی به دنیای تجارت بوده که تحمیل چنین خسارتی بر وی و یا ضامنین مخالف این رویکرد است.