صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
ضرورت سبق رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت افتراء
پرسش
با توجه به ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 در خصوص رسیدگی به بزه افتراء مبنی بر اینکه هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مشمول مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.
الف) با توجه به مراتب منظور از اینکه نتواند صحت آن را ثابت نماید چه می‌باشد؟
ب) آیا رسیدگی به بزه افتراء مستلزم قطعیت قرار منع تعقیب یا برائت موضوع شکایت صورت گرفته از شاکی (متهم سابق) می‌باشد (بعبارتی آیا بدون شکایت قبلی از شاکی (متهم سابق) و بدون حصول منع تعقیب، امکان رسیدگی وجود دارد) ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که رسیدگی به بزه افتراء را مستلزم صدور قرار منع پیگرد یا برائت ندانسته صحیح و صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به نص مقرر در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 عبارت انتساب دادن عنوان مجرمانه به دیگری بعنوان عنصر مادی و فیزیکی رفتار مجرمانه بصورت مطلق آمده و هم مواردی که سابقا رسیدگی قضائی صورت گرفته و برائت یا منع تعقیب حاصل شده باشد را در بر میگیرد و هم مواردی که رسیدگی قضائی صورت نگرفته باشد به عبارتی صرفا شکایت موضوع افتراء بدون سبق رسیدگی قضائی صحت یا سقم آن، قابل رسیدگی می‌باشد و اینکه برخی از حقوقدانان اظهار داشتند که بر مبنای رای وحدت رویه 328مورخ 1349/08/20 دیوان عالی کشور که شرط لازم رسیدگی به شکایت افتراء این است که عدم صحت قول منتسب مشخص گردد، در حالی که علیرغم اینکه برداشت صورت گرفته در جهت استدلال به موضوع سوال محل اشکال می‌باشد بایستی گفت مبنای طرح رای وحدت رویه مذکور اختلاف در خصوص مبداء آغاز مرور زمان در بزه افتراء بود و با توجه به اصول حقوقی، آراء وحدت رویه قابل تفسیر در غیر موضوعات خود نمی‌باشند علیهذا رسیدگی به بزه افتراء نیاز به رسیدگی قضائی سابق و مشخص شدن عدم صحت اسناد ندارد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه شرط صحت یا عدم صحت اسناد رفتار مجرمانه در رسیدگی به افتراء ضروری و رکن می‌باشد، لذا ضرورت ورود به رسیدگی بزه افتراء، رسیدگی قضائی سابق مبنی بر قطعیت عدم صحت اسناد رفتار منتسبه می‌باشد. و این امر با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است.