صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/28
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
صلاحیت اجرای حکم در نتیجه لغو قرار سابق
پرسش
منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی است یا دادگاه صادر کننده حکم قطعی و در ذیل ماده ی مذکر مقرر می دارد « دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند » اجرای حکم سابق که بر اثر لغو این قرار، لازم الاجرا شده بر عهده کدام دادسرا است؟ دادسرای در معیت دادگاه لغو کننده قرار یا دادسرایی که در معیت دادگاه صادره کننده ی قرار تعلیق سابق است؟
نظر هیئت عالی
دادگاه صادر کنده حکم قطعی اخیر دستور اجرای حکم سابق التعلیق را پس از لغو آن به اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه مربوطه صادر می کند. نتیجتاً نظریه اکثریت تأیید می‌گردد.
نظر اکثریت
1- طبق نظریه مشورتی شماره 1351/92/7 مورخ 92/7/12 منظور دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی است
2- با توجه به این که قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری آمره محسوب می‌شود و قانونگذار، صلاحیت هر یک از مراجع قضایی را احصا کرده است در فرض سوال چون موضوع ماده مذکور مبنی بر الغای قرار تعلیقی که توسط دادگاه دیگر صادر شده، خلاف اصل است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین باید معتقد شویم که دادگاه صرفاً دستور اجرای موضوع قرار سابق را صادر می کند، لیکن صرفا اجرای پرونده لغو تعلیق به عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده ی قرار تعلیق سابق است. پرونده اخیر نیز توسط دادسرای صادر کننده حکم قطعی اجرا می‌شود.
نظر اقلیت
ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی تاسیس حقوقی جدیدی است که قانونگذار برای اولین بار آن را تدوین نموده است و هدف از ان، ایجاد فصل مشترک در میان مراجع قضایی است تا از اطاله ی دادرسی جلوگیری شود. به تعبیر دیگر، با وجود پذیرش اصل صلاحیت ذاتی، ماده ی 54 استثنایی بر اصل صلاحیت ها ست و مطابق منطوق این ماده، دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی می‌تواند قرار تعلیق قبلی را لغو نماید، بلکه می‌تواند دستور اجرای آن را به دادسرای در معیت خود صادر کند و منظور قانون گذار از دستور اجراء دستور اجرا به دادسرای در معیت می‌باشد.
نظر ابرازی
با توجه به این که قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری آمره محسوب می‌شود و قانونگذار، صلاحیت هر یک از مراجع قضایی را احصا کرده است در فرض سوال چون موضوع ماده مذکور مبنی بر الغای قرار تعلیقی که توسط دادگاه دیگر صادر شده، خلاف اصل است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین باید معتقد شویم که دادگاه صرفاً دستور اجرای موضوع قرار سابق را صادر می کند، لیکن اجرای هر دو پرونده به عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده ی قرار تعلیق سابق است.