تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1174
شماره پرونده: 98-127-1174ح
استعلام:
احتراماً خواهشمند است در خصوص سوالات زیر این مرجع را ارشاد فرمایید.
1- در پرونده‌هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می‌شود اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می‌ماند آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می‌شود درست است یا چنانچه با توافق طرفین دادگاه نوع طلاق خلع یا مبارات با رجعی تشخیص دهد تقدیم دادخواست به این نحو صحیح است.
2- به موجب اوراق پیوست آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شماره های 1451/97/7 مورخ 3/7/98 و 1355/98/7 مورخ 12/6/97 صادر نموده است.
مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده‌اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان‌گونه که در ذیل ماده 25 قانون یاد‌شده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می‌گردد که می‌تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می‌رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می‌کند و زوج با اعلام توافق خود فی‌الواقع قبول بذل می‌نماید، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می‌باشد. اضافه می‌نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می‌گردد.
2- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه‌ها به این علت است مع‌الوصف در کلیه مواردی که نظریه موخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.