صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
جرم انگاری و وصف کیفری سد معبر
پرسش
در خصوص شکایات مطروحه از سوی شهرداری علیه اشخاصی که سد معبر نموده اند؛ آیا موضوع وصف کیفری دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوان جزائی قابل تعقیب می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال شهرداری می‌تواند وفق ضوابط مقرر در قانون شهرداری از جمله تبصره یک ماده 55 جلوگیری از سد معبر نماید؛ لهذا عنوان وصف جزایی در فرض مرقوم مفقود است.
نظر اکثریت
هر چند که سد معبر از طریق گذاردن وسایل در معبر عام از لحاظ رفتار فیزیکی می‌تواند مصداق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق باشد؛ لیکن نظر به اینکه طبق ماده 101 و تبصره شش ماده 96 قانون شهرداری ها معابر عام در مالکیت شهرداری می‌باشد و در مالکیت اشخاص عادی جامعه نمی‌باشد و اگر مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد نسبت به افرادی است که از آن معابر عام عبور و مرور می نمایند و مزاحمت و ممانعت نسبت به حقوق شهرداری نمی‌باشد و بزه های موصوف نیز از جرایم قابل گذشت می‌باشد که با شکایت شاکی خصوصی قابلیت تعقیب دارد و چون مزاحمت و ممانعتی نسبت به شهرداری صورت نگرفته است؛ بنابراین شهرداری بزه دیده نمی‌باشد که اقدام به شکایت کیفری نماید. در خصوص بزه تصرف عدوانی نیز با توجه به اینکه مشتکی عنه ادعای مالکیت آن قسمت را که اسباب خود را گذاشته است ندارد، لذا رکن روانی بزه محقق نمی‌باشد. بنابراین بزهی متصور نیست و شهرداری باید طبق قوانین مربوط به شهرداری از سد معبر جلوگیری نماید.
نظر اقلیت
طبق مواد 101 و تبصره شش ماده 96 قانون شهرداری ها معابر عمومی در مالکیت شهرداری قرار دارد و طبق تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین حفاظت از این معابر و نگهداری آن جهت استفاده بهینه شهروندان از وظایف شهرداری می‌باشد و اشخاصی که با سد معبر در عبور و مرور شهروندان اخلال ایجاد نماید در واقع مرتکب بزه مندرج در ماده 690 از کتاب پنجم قانون تعزیرات (بخش تعزیرات) مصوب 1375 شده اند چه آنکه حسب این ماده هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شهرداری ها جرم می‌باشد. بنابراین رفتار انتسابی حسب مورد می‌تواند مصداق بزه تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق باشد.