تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1359
شماره پرونده: 838-10/16-96
استعلام:
در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می‌نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سوال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این‌که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این‌که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت‌های بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده 25 قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده 65 همین قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی وجود ندارد.