صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان ارایه رونوشت از تمام صفحات پرونده به طرفین پرونده در مرحله اجرای حکم
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه یا محکوم‌له پرونده، از شعبه اجرای احکام کیفری درخواست اخذ رونوشت (کپی) از تمام اوراق پرونده (به عنوان مثال، یکصد صفحه از پرونده ای که یکصد صفحه برگ شماری شده است) را نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به قبول آن است؟
نظر هیئت عالی
دادن تصویر و یا رونوشت از اوراق پرونده در مرحله اجرای احکام بجز آنچه که در تبصره ماده 351 ق.آ.د.ک استثناء شده فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
به دو دلیل از تمام صفحات پرونده باید به وی رونوشت داده شود: 1- اصل بر آن است که امکان دسترسی از تمام صفحات پرونده برای طرفین پرونده یا وکلای آنها وجود دارد؛ مگر در موارد استتثنایی که قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 100 و 191 مشخص کرده است. بنابراین چنانچه شخص در مرحله اجرای حکم به هر دلیل از جمله برای درخواست اعاده دادرسی نیاز به اخذ رونوشت از کلیه صفحات پرونده داشته باشد، باید به درخواست وی عمل شود. 2- عدم دسترسی به برخی از صفحات پرونده، عمدتاً مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ آن هم به این دلیل که در نظام حقوقی ایران، قاعده سری و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی جریان دارد؛ بنابراین از آنجایی که در مرحه اجرای حکم، موضوع کشف حقیقت و سایر موارد مندرج در مواد 100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری، منتفی است، دسترسی به اوراق پرونده در مرحله اجرای حکم هیچ منافاتی با کشف حقیقت ندارد و باید از تمام اوراق پرونده به طرفین رونوشت داده شود.
نظر اقلیت
امکان دادن رونوشت از تمام صفحات پرونده، در هیچ از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه و اجرای حکم وجود ندارد؛ زیرا برخی از صفحات پرونده، هیچ کاربردی برای طرفین یا یکی از آنها ممکن است نداشته باشد؛ مانند دستور مقام قضایی به مرجع انتظامی یا دفتر و یا نتیجه دستور جلب. علاوه بر این، در مواد 100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری، ارایه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به طرفین پرونده، منع شده است. این ممنوعیت که جدای از ممنوعیت بر مبنای کشف حقیقت است، فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه نیست؛ بنابراین، اخذ رونوشت از تمام صفحات پرونده به هر دو طرف پرونده، ممنوع است حتی اگر پرونده در مرحله اجرای حکم باشد.