بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی لزوم تناسب قرار تأمین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش

آیا در جرائمی مثل صدور چک بلامحل در زمان صدور تأمین کیفری مقام قضایی طبق مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز ملاک عمل قرار دهد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 250 این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مورد تأیید است.

نظر اکثریت

به موجب صراحت ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته: مبلغ وجه التزام، وجه الکافه و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.
در زمان صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضررزیان وارده نیز ملاک عمل مقام قضایی قرار گیرد. بطور مثال برای جرم صدور چک بلامحل به مبلغ سیصد میلیون تومان، مقام قضایی علاوه بر در نظر گرفتن مبلغ مذکور یا مجازات 2 سال را نیز در نظر گرفته و مبلغ وثیقه صادر و حتماً باید از سیصد میلیون تومان بیشتر باشد. ضمن اینکه در حالتی که شخص متهم وجه التزام یا ایداع وثیقه نموده باشد، میزان ضرر و زیان محکوم له نیز از تأمین کیفری صادره اخذ خواهد شد. تأمین کیفری تضمین کننده حقوق بزه دیده است و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نیز یکی از دلایل صدور تأمین کیفری را تضمین حقوق بزه دیده قلمداد کرده است. زیرا ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و ((تضمین حقوق بزه دیده)) و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند.
در نتیجه نوع و میزان تأمین صادره باید با ضرر و زیان شاکی خصوصی نیز متناسب باشد.

نظر اقلیت

در جرائمی که دادگاه کیفری در پرونده های کیفری مکلف به صدور رد مال نیز می‌باشد مثل جرائم کلاهبرداری یا سرقت و.... مقام قضایی مکلف است میزان ضرر زیان وارده را نیز ملاک صدور تأمین کیفری جهت تضمین حقوق بزه دیده قرار دهد. اما در جرائمی مثل صدور چک بلامحل که دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم به ضررزیان وارده (مبلغ چک) در تأمین کیفری فایده عقلی و عملی ندارد. زیرا به هیچ وجه حتی در فرضی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان را نیز داده باشد محکوم به از وثیقه تودیعی از سوی اشخاص ثالث قابل استیفاء نیست، در نتیجه این امر تضمین کننده حقوق بزه دیده نخواهد بود و قانون گذار روی عبارت ((تضمین حقوق بزه دیده)) تأکید دارد. ((هم در ماده 217 و هم در تبصره 3 آن)) در نتیجه عقلانی است که در جرائمی مثل چک بلامحل فقط میزان مجازات را ملاک عمل قرار دهیم. و در جایی میزان ضرر زیان را در تأمین کیفری تأثیر می دهیم که این تأمین کیفری متضمن حقوق بزه دیده باشد. مثل جرائم کلاهبرداری و سرقت و....