تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1864
شماره پرونده: ح 4681-01/61-89
استعلام:
آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه‌گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده قانونی است؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است». بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.