تاریخ نظریه: 1400/06/03
شماره نظریه: 7/1400/328
شماره پرونده: 1400-66-328 ع
استعلام:
مطابق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه‌های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی 1390 کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث‌عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده 101 قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390) و نیز تبصره 4 این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» چنین مستفاد است که قانون‌گذار در اجرای ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سوال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.