تاثیر فسخ قرارداد بیع نسبت به تحقق جرم فروش مال غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تاثیر فسخ قرارداد بیع نسبت به تحقق جرم فروش مال غیر

پرسش

شخص الف در سال 1391 چند قطعه زمین به قیمت پآیین به شخص ب فروخته است. شخص الف که ساکن خارج از کشور بوده است به‌واسطه وکیل مدنی خود در سال 1396 بخشی از زمین‌ها را به شخص ثالث فروخته و بعد از چندین سال و در سال 1398 به ادعای خیار غبن از طریق محکمه حقوقی دادخواست مبنی بر تائید فسخ بیع نامه فی‌مابین خود و شخص ب ارائه نموده است. محکمه حقوقی پس از انجام کارشناسی اعلام نموده که قیمت زمین‌ها در زمان فروش سه برابر مبلغ قید شده به عنوان ثمن معامله بوده است و لذا محکمه حقوقی به دلیل غبن افحش در سال 1399 حکم بر تائید فسخ بیع‌نامه صادر نموده است و هم‌اکنون این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی می‌باشد. شخص ب پس از صدور حکم دادگاه نخستین از شخص الف به اتهام فروش مال غیر شکایت نموده است. در پرونده شکایتی حسب نظر کارشناس مشخص شده است که شخص الف بدون اجازه سایر شرکا و سایر ورثه بیش از میزان سهم خود از زمین‌ها، به شخص ب فروخته بوده است و مقداری از زمین‌ها را جهت مسیر به شهرداری هبه نموده است و علاوه بر این قبل از صدور حکم از طرف محکمه حقوقی اقدام به انتقال این زمین‌ها به شخص ثالث نموده است. با توجه به اینکه هم‌اکنون حکم بر تائید فسخ بیع‌نامه منعقده بین شخص الف و ب صادر شده است که در مرحله تجدیدنظرخواهی است، آیا بزه فروش مال غیر محقق است؟ اگر حکم محکمه حقوقی در وقوع بزه تاثیر دارد، تکلیف دادسرا در این وضعیت چیست؟ آیا باید اناطه صادر نماید یا نیازی نیست؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه اثر فسخ نسبت به آتیه است، مگر آن‌که حق فسخ به‌موجب حکم قانون باشد؛ نتیجتاً بزه فروش مال غیر که جرمی آنی است به محض انتقال مال غیر، محقق شده است.

نظر اکثریت

بزه فروش مال غیر جرم آنی می‌باشد و به محض انتقال مال غیر، جرم محقق شده است و فسخ عقد بیع حکم جدیدی است که بعد از وقوع بزه محقق شده است و اثر فسخ از زمان فسخ محقق می‌شود و نسبت به ماقبل خود فاقد اثر می‌باشد، لذا فسخ بعدی موجب زوال بزه انجام یافته سابق نمی‌گردد و بنابراین در فرض پرسش بزه انتقال مال غیر محقق شده است و موجبی برای صدور قرار اناطه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

حسب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و فساد بیع می‌تواند به‌صورت بطلان عقد باشد یا انحلال عقد؛ بطلان، نتیجه فساد در ارکان عقد است؛ لکن انحلال نتیجه سببی است که بعد از عقد به وجود می‌آید. انحلال عقد نیز ممکن است به سه صورت محقق شود: 1- با اقاله یا تفاسخ، که سبب انحلال، رضایت طرفین عقد است 2- با فسخ، که مصداق بارز آن خیارات می‌باشد؛ مانند موضوع سوال خیار غبن 3 - به انفساخ یا انحلال قهری، که شامل مصادیق گوناگون انحلال قهری و ازجمله پایان مدّت قرارداد است.
در فرض پرسش با توجه به اینکه شخص الف مغبون شده درواقع بیع، بیعی فاسد بوده که انحلال آن با اعمال خیار غبن است؛ لذا با توجه به اینکه شخص ب بعد از صدور حکم دادگاه نخستین حقوقی اقدام به طرح شکایت نموده و رای غیرقطعی دادگاه حقوقی، تایید فسخ به دلیل غبن فاحش بوده و هرچند انتقال قبل از صدور رای دادگاه حقوقی صورت گرفته، لیکن دادسرا هم‌اکنون که در حال تحقیق هست مواجه با رای دادگاه حقوقی شده و بایستی به شکایتی رسیدگی کند که اگر رای قطعی بر تایید فسخ در دادگاه تجدیدنظر صادر شود. نتیجه این است که بیع فاسد بوده و مبیع باید به فروشنده (الف) و سایر مالکین بازگردد و امکان رد مال به خریدار (شخص ب) نمی‌باشد؛ چه آنکه مالکیت وی نسبت به مبیع زایل شده است. لیکن چنانچه رای نخستین در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد با توجه به تاثیر رای قطعی حقوقی لازم است دادسرا قرار اناطه صادر نماید و در صورت تائید فسخ، قرار منع تعقیب صادر و در غیر این صورت (در صورت نقض رای دادگاه نخستین) به رسیدگی ادامه و در صورت احراز سایر شرایط و ارکان بزه قرار جلب به دادرسی صادر نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها