تاریخ نظریه: 1400/12/03
شماره نظریه: 7/1400/1288
شماره پرونده: 1400-97-1288 ع
استعلام:
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن تاریخ این سازمان فعالیت خود را آغاز کرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره یک ذیل آن ماده و ماده (4) و تبصره ذیل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعالیت روانشناسی و مشاوره در کشور مستلزم عضویت و دریافت پروانه اشتغال از این سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هیأت‌های بدوی و تجدید نظر احکامی را برای متخلفین صاره می‌کنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) این قانون باز‌آموزی، نوآموزی و توانمندسازی روانشناسان و مشاوارن نیز بر عهده این سازمان است.
به استحضار می‌رساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس سوء‌برداشت از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که قوه قضاییه را موظف به راه‌اندازی مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعالیت تخصصی مشاره خانواده می‌نمایند. افزون بر این با برگزاری آزمون از بین رشته های مختلف و حتی در سطح کارشناسی روانشناسی برای برگزیدگان پروانه صادر می‌نمایند که بر خلاف قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.
همان‌گونه که مستحضرید چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمایند، زمینه تخلف و بی‌اعتباری پروانه اعم از پزشکی و روان شناسی فراهم می‌آید؛ با توجه به این‌که قوه قضاییه مرجع و مجری قانون و الگوی قانون‌پذیری در کشور است، خواهشمند است موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن هماهنگی و یکپارچگی از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و وظایف آن جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی -روانی بویژه مشاوره‌های خانواده و طلاق در قوه قضاییه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصی توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه خودداری شود. این سازمان آمادگی دارد حدکثر مساعدت در راه‌اندازی مراکز مشاوره طلاق قوه قضاییه را انجام دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند وفق ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب 1382، تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان بر عهده این سازمان است؛ اما این حکم نافی صلاحیت قوه قضاییه برای تأسیس مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه برای موسسین و اعضای این مراکز نیست؛ زیرا مقنن به صراحت در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه را مکلف به تشکیل و ایجاد مراکز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نموده است و در ماده 17 همین قانون تعیین تکلیف پیرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره، شیوه انجام وظایف، تعداد این مراکز و تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن را به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه محول کرده است و متعاقباً در همین راستا در مواد 30، 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 در مورد مراکز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهی این مراکز توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تعیین تکلیف شده و در دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21 ریاست محترم قوه قضاییه در مواد متعددی از جمله مواد 2، 8، 11 و 13 در خصوص مراکز یادشده و فرایند تأسیس آن‌ها تعیین تکلیف شده است؛ لذا تأسیس مراکز مشاوره خانواده که صرفاً در حدود قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فعالیت می‌کنند، دارای پشتوانه قانونی است و نمی‌توان آن را مغایر قوانین و مقررات حاکم بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست.