صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
نحوه رسیدگی به شکایت ضرب و جرح به صرف نظریه پزشکی قانونی
پرسش
شخصی شکایت ایراد ضرب و جرح علیه «الف» مطرح می‌نماید و تنها دلیل موجود در پرونده، نظریه‌ی پزشکی قانونی است که بیان نموده صدمات ناشی از اصابت جسم سخت می‌باشد و یک شاهد که صرفاً بیان نموده متهم را در محل جرم مشاهده نموده است؛ حال دادسرا در مواجهه با چنین پرونده‌هایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می‌کند یا خیر، با مرجع رسیدگی کننده است؛ در مواردی که دادسرا مورد را از مصادیق لوث بداند باید پرونده را به دادگاه منعکس نماید؛ نظریات مشورتی شماره 402/95/7 مورخ 28/2/95 و 1507/97/7 مورخ 20/5/97 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
مطابق ماده‌ی 335 از قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند: الف: کیفرخواست دادستان ب: قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ: ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛ و با این سه مصداق می‌توان پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی ارسال نمود، و با توجه به اینکه قانون جدید آئین دادرسی کیفری تنها این سه شیوه را برای طرح پرونده در دادگاه مطرح نموده است، پس دیگر چه دلیلی دارد که پرونده با صورتجلسه به دادگاه ارسال شود. در فرض سوال و اینکه دادگاه اقدام به سوگند دادن متهم نماید، به نوعی خلاف مصداق قانون گذار می‌باشد و نمی‌توان پرونده را با این ساز و کاری که در نظر اقلیت مطرح شده به دادگاه ارسال نمود و به نظر در فرض سوال، اگر برای دادیار محترم ظن و علمی حادث شود با توجه به قرائن و امارات و این ظن متأخم به یقین باشد، دادیار محترم می‌تواند اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و اما اگر با تحقیقات صورت پذیرفته، ظن حداقلی هم حادث نگردد و تنها یک نظر پزشکی قانونی باشد که به طور دقیق زمان حدوث آسیب را ذکر ننموده و تنها بیان نماید که آسیب ناشی از جسم سخت می‌باشد و صرفاً یک شاهد هم در پرونده باشد که بیان نموده باشد متهم را در محل وقوع جرم مشاهده نموده است و با تحقیقات هم ظن و علمی برای دادیار حادث نگردد، موضوع از موارد صدور قرار نهایی منع تعقیب می‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجایی که قانون گذار در ماده‌ی 315 از قانون مجازات اسلامی بیان نموده: «فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد» و به نظر با توجه به این ماده می‌بایست دادسرا بدون اتخاذ تصمیم نهایی، پرونده را صرفاً با یک صورتجلسه و دستور به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مطابق با مصداق ماده‌ی 315 متهم را سوگند دهد و در صورتی که متهم سوگند یاد نماید پرونده به دادسرا اعاده تا دادیار محترم مطابق با سوگند و ذیل ماده‌ی 315 قرار منع تعقیب صادر نماید و اما در صورتی که متهم در دادگاه سوگند یاد ننماید، پرونده مجدد به دادسرا اعاده تا دادیار محترم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید. حال علت اینکه بدین منزل عملی می‌نماییم این می‌باشد که دادسرا نمی‌تواند خود سوگند دهد به متهم و تنها دادگاه در این مصداق صالح می‌باشد. البته این نظر در فرض سوال می‌باشد، یعنی زمانی که هیچ‌گونه دلیل و اماره ای که حتی موجب علم قاضی گردد تا قاضی و دادیار محترم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید، نباشد والا چنانچه با توجه به قرائن و امارات و با لحاظ نظر پزشکی قانونی که دقیق بیان نماید ضرب و جرح با سلاح سرد و به نوعی تاریخ ایجاد ضرب و جرح را هم معین نماید و با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته ظن متأخم به یقین برای دادیار حادث شود موضوع مصداقی قرار جلب به دادرسی می‌باشد. اما فرض سوال فارغ از همه‌ی این موضوعات می‌باشد و دلیل و اماره و قرائن موجب علم قاضی و اقناع وجدانی وی موجود نمی‌باشد؛ مطابق نظر مطرح شده عمل می‌نماییم (و حتی نظر مشورتی به شماره 156/34/7 مورخ 1383/2/26 که مفاد آن در موضوع و مصداقی که لوث حادث شود و نیاز به قسامه باشد بیان نمود دادسرا پرونده را با یک صورتجلسه و ذکر تمامی اوضاع و احوال بدون اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه ارسال می‌نماید تا دادگاه اقدام به اجرای مقررات قسامه بنماید) و به نوعی می‌توان از این نظر هم در تقویت نظر مطرح شده بیان نمود.