الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده 23 قانون صدور چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده 23 قانون صدور چک

پرسش

آیا افراد حسب ماده 23 قانون چک در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجرائیه الزام دارند و یا اختیاری است؟ به عبارت دیگر اینکه در متن ماده کلمه می‌تواند را به کار برده است این می‌تواند دلالت بر اختیار دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 اصلاحی 72/8/11 قانون چک، دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند و از حکم «می‌تواند» اختیار برداشت می‌شود زیرا قانون‌گذار صرفاً برای حمایت از دارنده‌ی چک، چنین امکان قانونی را فراهم نموده است.

نظر اکثریت

کلمه می‌تواند افاده اختیار نمی کند بلکه موضوعیت دارد و فقط می‌تواند از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید هدف قانونگذار جلوگیری از حجم وسیع پرونده ها و حذف مراحل رسیدگی و تسریع در احقاق حق مردم بوده است. اگر می‌تواند را اختیار بدانیم تصویب قانون جدید ضروری به نظر نمی رسد اگر منظور از می‌تواند اختیار بود اختیار را به گونه ای در ادامه ماده بیان می نمود این می‌تواند در واقع ارائه طریق خاصی برای این گونه چکها می‌باشد درخیلی از موارد قانونی دیده می‌شود که قانونگذار کلمه می‌تواند را به کار برده است ولی الزام و تنها طریق مد نظر بوده است مانند ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح دارد کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر....منتسب به خود را انکار کند و اگر سند ابرازی منتسب به شخص دیگری باشد نمی تواند تردید کند یعنی تنها راه را انکار و تردید بیان نموده است و افراد نمی توانند جای انکار و تردید را عوض و به اختیار عمل کنند بلکه الزاما می بایست به طریقی که قانونگذار بیان نموده است در خصوص انکار و تردید عمل نماید. در این ماده نیز (می تواند) تنها طریق اعمال حق می‌باشد که از طریق صدور اجرائیه به شرط دارا بودن شرایط ماده 4 و قانون جدید چک تصریح شده است هم چنین هرگاه ماده 5 و 23 قانون چک را کنار هم ببینیم الزام از آن احراز می‌گردد. وقتی قانونگذار تغییر و روش جدیدی که پس از مدتها بررسی و تفحص و تشخیص در موضوعی یا ماهیتی و یا شکلی ارائه می دهد در واقع می خواهد یک روش جدید تاسیس کند و بیان کند که هرچکی که شرایط جدید قانون چک را داشته باشد الزاما باید از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید و اگر می‌تواند را اختیار تعریف کنیم هدف قانونگذار محقق نگردیده و به نظر کار اضافی و غیر ضروری پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

از می‌تواند اختیار برداشت می‌شود. تکلیف، دلیل می خواهد صراحت می خواهد در ماده 113 قانون ششم توسعه مصوب 96 در آنجا تکلیف کرده که اگر دعوی مستند به سند رسمی باشد الزاما باید از طریق اجرای ثبت و مکانیزم خاصی که ارائه داده است اعمال حق شود. ولی دراین ماده کلمه می‌تواند را به کار برده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار صرفا برای حمایت از دارنده ای که طبق قانون جدید چک عمل کرده است برای تسریع برای اعتبار دادن ویژه به چکهایی که روند صحیح برگشت زدن و گواهی عدم پرداخت دریافت داشته اند می‌باشد در واقع قانونگذار گفته است که افرادی که بروند و کد رهگیری بگیرند این اختیار را دارند و می‌توانند از این امتیار نیز به این نحو استفاده کنند. در واقع یک مزیت مضاعف به افراد داده شده است نه الزام. ظاهر ماده و عبارت قانونی دلالت به اختیار دارد.