صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
پرسش
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت اول:
در فرض سوال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم:
با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می‌رسد. اما در خصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در خصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.