صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اثر تعلیق مجازات جرم سابق بر رضایت شاکی در جریم جدید
پرسش
فردی به جهت ارتکاب جرمی محکوم شده است و اجرای مجازات وی به مدت پنج سال تعلیق می‌شود سپس قبل از سپری شدن مدت تعلیق یعنی 5 سال و قبل از تصویب قانون کاهش مجازات، مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 656 می‌شود. در اثنای رسیدگی به جرم اخیر، شاکی رضایت می‌دهد اما قاضی دادگاه حکم به محکومیت وی صادر می کند و در فاصله بین صدور رأی و قطعیت آن قانون کاهش مجازات تصویب و لازم الاجرا میگردد. حال بیان نماییدبا توجه به اینکه در خصوص جرم اخیر می‌بایست قرار موقوفی اجرا صادر شود، تعلیق اجرای مجازات بزه اول همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان سمنان مورد تائید است و متذکر میگردد که با توجه به مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط لغو قرار تعلیق اجرای مجازات «قطعیت حکم اخیر» در خصوص جرم ارتکابی جدید است و نه لزوماً قابلیت اجرا پیدا کردن مجازات تعیینی در خصوص جرم اخیر و لذا اعلام گذشت شاکی در خصوص «حکم قطعی اخیر» مانع از لغو قرار تعلیق مجازات و اجرای مجازات معلق نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به این که از فحوای ماده 54 قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود که لغو قرار تعلیق مجازات منوط به اجرای محکومیت قطعی جرم اخیر است بنابراین با اعلام رضایت شاکی نسبت به جرم سرقتی که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شناخته می‌شود قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و در نتیجه اثری بر محکومیت جرم اخیر باقی نمی ماند تا قرار تعلیق مجازات را رفع نماید. خصوصاً که در قسمت اخیر ماده 54 قانونگذار می گوید: «علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» بنابراین اجرای مجازات جرم اول و دوم، پس از لغو قرار تعلیق نیز دلالت بر این مفهوم دارد که مجازات جرم اخیر نیز باید قابل اجرا باشد.
نظر ابرازی
صدور قرار تعلیق مجازات با توجه به ماده 46 ناظر به ماده 40 قانون مجازات اسلامی منوط به شرایط و اقداماتی است که توسط دادگاه برای مجرم مقرر شده و هدف تأسیس نهاد تعلیق در اجرای مجازات تحت نظر قرار گرفتن مرتکب و جلوگیری از ارتکاب مجدد است اما پس از قطعیت حکم مجازات سرقت و حتی در فرض قابل گذشت بودن جرم اخیر و اعلام رضایت شاکی نیز شرایط ماده 54 قانون مجازات اسلامی (که مقرر داشته: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو) محقق شده و دادگاه باید قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.