تاریخ نظریه: 1399/08/20
شماره نظریه: 7/99/949
شماره پرونده: 99-186/1-949 ک
استعلام:
1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟
2- آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 710 قانون مذکور و یا ارش تعیین می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.
2- با توجه به این‌که مطابق تبصره یک ماده 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده 709 قانون مذکور و این‌که در خصوص شکستگی گردن (بدون کج شدن و خمیدگی) بر اساس ماده 627 قانون فوق‌الذکر، برخلاف مواد 568 و 569 قانون یادشده، ارش تعیین شده است، به نظر می‌رسد چنانچه جراحت‌های مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، دارای ارش است.