صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه
پرسش
در صورتیکه شعب دادسرا در مورد تطبیق و تشخیص عنوان بزه، بطور مثال بین قتل عمد و غیرعمد یا سرقت و تحصیل مال نامشروع، در مورد یکی از عناوین، قرار جلب به دادرسی و در مورد عنوان دیگر قرار منع تعقیب صادر نماید و قرار منع تعقیب نیز قطعی گردد، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به عنوان قطعی شده که منع تعقیب صادر شده، ورود نماید و موضوع را جهت تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین به دادسرا اعاده کند یا اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دادگاه صرفاً در محدوده قرار جلب به دادرسی مجاز به اظهارنظر است؟
نظر هیئت عالی
اولاً: اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است. بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باشد، صدور قرارهای نهایی متعدد نسبت به آن رفتار واحد (مجرمانه)، فاقد وجاهت قانونی است و لذا در صورت اظهارنظر به احراز وقوع بزه نسبت به یکی از عناوین جزایی اعلام شده از سوی شاکی (و صدور قرار نهایی)، موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان جزایی دیگر(مذکور در شکوائیه) وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال، صدور همزمان دو قرار (منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی و جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی و یا بالعکس و نیز منع تعقیب نسبت به اتهام سرقت و جلب به دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال نامشروع و یا بالعکس)، بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است.
ثانیاً: مستنبط از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه جزایی مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات مقید در کیفرخواست را با یکی از مواد قانونی تطبیق داده و حکم موضوع را صادر نماید و در این خصوص هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از عنوان اتهامی مقید در کیفرخواست ندارد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره تصریح دارد. بنابراین در فرض مطروحه چنانچه نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد دادگاه می باید عنوان اتهامی را که خود تشخیص می دهد به متهم تفهیم تا متهم از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع نماید و سپس دادگاه مجاز به صدور رای خواهد بود بندهای 12 و 13 نظریه مشورتی شماره 1469/94/7 - 94/6/10 و نیز بند 1 نظریه مشورتی شماره 1625/95/7 - 95/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر صحت این استنتاج دلالت دارد.
نظر اکثریت
تشخیص دادگاه در خصوص عنوان بزه ارتکابی، از باب ورود به امر مختوم نمی‌باشد، چرا که دادگاه در خصوص یک عمل انجام گرفته و ماهیت آن و تطبیق آن با عناوین جزایی اظهارنظر می کند و به عنوان مرجع بالاتر، تشخیص دادگاه در این موارد لازم الاتباع است. بنابراین چنانچه ماهیت بزه ارتکابی توسط بازپرس، قتل غیرعمد تشخیص و نسبت به قتل عمد منع تعقیب صادر نماید، و در مرحله بعد، دادگاه موضوع را قتل عمد تشخیص دهد و جهت انجام تحقیقات یا تفهیم اتهام به بازپرس اعاده نماید، بلحاظ اینکه در تشخیص عمل ارتکابی واحد، نظر مرجع بالاتر متبع است؛ نمی توان گفت که موضوع قتل عمد از اعتبار امر مختومه برخوردار شده است چرا که در واقع رسیدگی به همان عمل ارتکابی پایان نیافته است.
نظر اقلیت
بعد از صدور قرار نهایی (منع تعقیب) و قطعیت آن، دادگاه صرفاً در محدوده کیفرخواست مجاز به اظهارنظر می‌باشد. چرا که وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع در اینجا از اعتبار امر مختوم برخوردار است.