صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/29
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
اعتراض به قرار موقوفی اجرای مجازات
پرسش
اگر به هر دلیل مشخص شود صدور قرار موقوفی اجرا در اجرای احکام، صحیح نبوده است (به عنوان مثال ؛ محکوم له نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده و دیه خود را دریافت نکرده و اجرای حکم موقوف شده است، اما بعد از آن، ولی قهری محکوم له ثابت کند که فرزندش در زمان اعلام گذشت مجنون بوده و صلاحیت اعلام گذشت نداشته است) قاضی اجرای حکم چه اقدامی باید انجام دهد ؟آیا پرونده به عنوان اعتراض (ولی محکوم له) به قرار موقوفی اجرا باید به دادگاه ارسال شود یا به لحاظ قطعی بودن قرار، قاضی اجرای احکام شخصاً می‌تواند از قرار مزبور عدول کند ؟ آیا این اقدام با قاعده اعتبار امر مختومه مغایرت ندارد؟ چه راه حل دیگری وجود دارد؟ (بوشهر)
نظر هیات عالی
1 - با توجه به مقررات مواد 13،1 و مقررات بخش اجرای احکام ق.آ.د.ک، مرحله اجرای احکام یکی از مراحل دادرسی کیفری است و تصمیماتی که تحت عنوان قرار صادر می‌گردد، ماهیت قضایی داشته و تابع قواعد و مقررات مراحل دادرسی است و جنبه اداری ندارند،ازطرفی با توجه به مقررات ماده 13 قانون مزبور و ماده 100(1) قانون مجازات اسلامی،از لحاظ ماهیت قضایی تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیب با موقوفی اجرا، به لحاظ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی(به جز قطعی بودن موقوفی اجرا) وجود ندارد.
2 - مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. براین اساس قرارهای قابل اعتراض ومرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها در قانون مزبور احصاء گردیده است، قرار موقوفی اجرای مجازات موضوع ماده 505(2) قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 270 قانون مذکورخارج است و قاضی اجرای احکام در صورت وجود جهات قانونی مذکور در ماده 13 همان قانون ،مکلف است راساً نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا اقدام نماید و این قرار به لحاظ عدم وجود نص قانونی مبنی بر قابل اعتراض بودن ؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است ضمن اینکه رویه قضایی نیز قرار موقوفی اجرا را قابل اعتراض نمی داند. به همین لحاظ معمولاً به طرفین نیز ابلاغ نمی شود.
3- قرارموقوفی اجرا، قرارنهایی قطعی است که پرونده را ازجهت اجرای حکم مختومه می‌نماید و اعتبار مطلق امر مختومه کیفری دارد و عدول از آن بدون تجویز مقنن، امکان پذیر نیست. درهمین راستا مقررات ماده 283 قانون آیین دادرسی حکم خاصی است که با وجود شرایط مقرر در متن ماده، صرفاً عدول از کیفرخواست را تجویز نموده و قابل تسری به سایر قرارها نیست و ملاک واحد هم ندارند.
4- عدول ازقرار قطعی موقوفی اجرا علاوه براینکه با قاعده اعتبارامرمختوم کیفری منافات دارد، ازآنجا که محکوم علیه دراین مرحله حق اعتراض ندارد موجب تضییع حقوق وی می‌شود که این امر با تضمین‌های دادرسی عادلانه و منصفانه نیز منافات دارد.
5- با توجه به ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری موقوفی اجرای مجازات تاثیری در حقوق شاکی و مدعی خصوصی و محکوم له ندارد و چنانچه حکم متضمن عملیات اجرایی باشد وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
6- درفرض پرسش و درموارد خاص و استثنایی که مفاد قرارقطعی صادره با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، راهکار قانونی جهت رسیدگی مجدد به این موضوع، تجویز اعاده دادرسی فوق العاده از طریق رئیس قوه قضاییه موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک است.
چنانچه راه کار اعاده دادرسی خاص، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به نتیجه نرسد، جهت احقاق حق شاکی، می توان از نظر اقلیت بر خلاف قاعده، استثنائاً استفاده کرد. به هر حال موضوع قابل مدیریت است.
نظر اکثریت
قرارموقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی داشته ،این قرار قطعی و مشمول قاعده اعتبار امرمختوم کیفری است. درفرض پرسش راهکارقانونی برای به جریان انداختن مجدد پرونده، تجویز اعاده دادرسی فوق العاده از طریق اعمال مقررات ماده 477 ق.آ.د.ک است.
نظر اقلیت
قرار موقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی دارد وقرارنهایی محسوب می‌شود، لکن درفرض پرسش با حدوث وضعیت جدید، دادیار اجرای احکام، راساً یا به درخواست شخص دارای سمت یا دستوردادستان باید از قرارصادره عدول ونسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
«دلایل نظریه اقلیت»
1- آنچه مسلم است صدور قرار موقوفی اجرا با گذشت شخص محجور فاقد اثر می‌باشد.
2- عدول از تصمیمات نهایی در دادسرا به علت حدوث وضعیت جدید از قواعد پذیرفته شده آیین دادرسی کیفری است و در ماده 283 ق.آ.د.ک، به رسمیت شناخته شده است.
3- اعمال مقررات ماده 477 ق.آ.د.ک، نیز به نظر رئیس قوه قضاییه بستگی دارد که معمولاً به علت خلاف شرع نبودن قرار ،اعاده دادرسی را نمی پذیرند، ازطرفی مستلزم طی یک پروسه طولانی دادرسی است.
4- در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 اجرای احکام را درمواردی به صدور قرار موقوفی اجرا مکلف نموده است واین قرار جدای از قرار موقوفی تعقیب دادسرا است.
5- امراجرا علی الاصول با دادستان است و همچنان که موقوف شدن اجرا با این مقام است از سرگیری مجدد آن نیز با همین مقام است، ملاک ماده 26 (1) قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص می‌نماید که اشکالات راجع به اجرای حکم با همان مرجع اجرا کننده حکم است، براین اساس و در فرض پرسش قاضی اجرای احکام که زیرنظر دادستان عمل می کند و اقدامات وی تحت قاعده وحدت دادسرا و لزوم تبعیت دادیار از دادستان در تصمیم و اظهارنظر می‌باشند، راساً یا به درخواست شخص دارای سمت یا دستور دادستان باید از قرار موقوفی اجرا عدول و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید،این رویه باروح قوانین دادرسی نیز سازگاراست.