تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/558
شماره پرونده: 69-61/01-54
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است ودر این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد.
ثانیا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بند های الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شده این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمنا روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.