تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2361
شماره پرونده: 1626-12/1-96
استعلام:
با توجه به اینکه به استناد تبصره ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم از مصادیق اقدام تعقیبی نیست چنانچه تخلف قاضی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا انقضاء موعد سه ساله مرور زمان اشاره شده در ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با توجه به قید حکم قطعی در مندرجات ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به استناد ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات قرار موقوفی تعقیب باید صادر شود یا مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1379 که صدور حکم را اشاره نموده صدور حکم اعم از قطعی و غیر قطعی قاطع مرور زمان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: مرور زمان های مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر به مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر به جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است.
ثانیا: مستفاد از ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 و تبصره آن و توجهاً به عبارت «تعقیب انتظامی» در صدر ماده و «اقدام تعقیبی» در تبصره ماده، مرور زمان مربوط به تخلفات انتظامی قضات تنها ناظر به قبل از صدور تصمیم نهائی است و شامل مرحله دادرسی (که صدور حکم تنها در آن مرحله قرار دارد) نمی‌گردد.