صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگاد
موضوع
رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفر
پرسش
در پرونده های کیفری، زمانی که مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم محرز می‌باشد، رد مال به نحو تضامنی است یا تساوی؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی‌باشد.
نظر اکثریت
در این خصوص با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص نحوه رد مال، رأی به رد مال به نحو تساوی داده میشود و رویه قضایی نیز بیانگر همین موضوع است. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد که دادگاه در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسولیت هریک را تعیین می‌نماید و در واقع منظور به نسبت ارتکاب جرم مسولیت وجود دارد؛ و با توجه به تفسیر به نفع متهم، تضامنی بودن مسئولیت، باعث عدم توجه به حقوق وی میشود.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد هرجا در قانون پیرامون موضوعی سکوت شده باشد، باید به فقه توجه کرد؛ در بحث مسئولیت سارقان و در بحث غصب، در فقه، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است؛ لذا در اینجا هم می بایست مرتکبین به نحو تضامنی مسئول رد مال باشند.