تاریخ نظریه: 1399/05/21
شماره نظریه: 7/99/466
شماره پرونده: 99-13-466ک
استعلام:
با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می‌شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می‌گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این‌که مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» ماده (624)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم‌چنین صدر ماده 624 قانون یاد‌شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو‌فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو‌فروشی اقدام میکنند...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود.
ثانیاً، دیه از حقوق‌الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم‌چنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.
ثالثاً، با توجه به آن‌چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سوال منتفی است.