فوریت حق شفعه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

فوریت حق شفعه

پرسش

چنان‌چه دو نفر در ملک غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود را به دیگری بفروشد، برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می‌شود سوال این است که با توجه به این‌که اعمال حق شفعه فوری است، آیا اقامه دادخواست دلالت بر اعمال فوری حق و اعلام تملک می‌کند یا این‌که باید قبل از اقامه دادخواست قصد تملک کرده و ثمن معامله را پرداخت و برای احراز شرایط صحت تملک برفرض اختلاف اقامه دعوا شود.

نظر هیئت عالی

با قید این‌که دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریدار به تنهایی قابل استماع نخواهد بود، نظر اول ابرازی در نشست قضایی دادگستری مازندران تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به ‌صراحت ماده 821 قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «حق شفعه فوری است» و با عنایت به این‌که در ماده 808 قانون مدنی آمده است: «شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند» می‌توان استنباط کرد که شفیع باید به محض اطلاع، ضمن اعلام تملک و قصد آن، ثمن معامله را هم پرداخت کند و یا از طریق سپردن در صندوق ثبت و فرستادن اظهارنامه مراتب را به مشتری اعلام کند آن وقت چنان‌چه در شرایط احراز اعمال شفیع اختلافی وجود داشت دادگاه فقط در مقام اعلام صحت اِعمال حق می‌تواند اقدام به صدور رأی کند به عبارت دیگر حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی.
نظر دوم: وقتی شفیع اقدام به طرح دادخواست می‌کند یعنی مشتری از دریافت ثمن خودداری کرده است و شفیع در حقیقت با اقامه دادخواست قصد خویش را بیان می‌کند. چنان‌چه مشتری تمکین به درخواست شفیع نکند در حقیقت اقدام به ضرر خودش کرده است.