صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران
پرسش
آیا اعمال قبیحی همچون وطی با بهائم یا رمالی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد جرم انگاری واقع نگردیده است، مستوجب مجازات به موجب احکام دادگاه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
وطی با بهائم در بعضی از منابع معتبر فقهی به عنوان تعزیر منصوص شرعی ذکر شده چنانچه تعزیر منصوص شرعی را محکوم به قواعد حدود بدانیم بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی می توان بر اساس اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد، در خصوص رمالی چنانچه به عنوان رکن مادی کلاهبرداری محسوب و مانور متقلبانه تلقی گردد به مجازات قانونی جرم موصوف، والا صرف رمالی مطابق بند 18 ماده 13 آئین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل تعقیب است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌گردد، لذا اعمالی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است، به موجب فقه اسلامی، قابل مجازات نمی‌باشد و نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی برای مرتکب عمل قبیح، کیفر تعیین نمود زیرا اصل 36 قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می‌باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که صرفا در جرایم حدی استناد به فقه را پیش بینی نموده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است به قاعده ی مذکور در ماده 220 در خصوص همه ی جرایم اشاره ای ننموده است و فقط درحدود جاری می‌باشد.
نظر اقلیت
اصل 36 قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل 167 باشد. به علاوه کیفر ننمودن رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. در غیر این صورت باید شاهد هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای منافی عفت در جامعه باشیم.