نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

مورخ: ۶/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۱۹/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۱۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه مطابق ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۲تعیین مجازات­های جایگزین در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است توسط دادگاه الزامی است آیا
۱-ماده مذکور ناسخ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ می باشد؟
۲- درصورتیکه ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به ماده ۶۵ نسخ شده باشد آیا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باید پرونده­های مذکور تا سه ماه حبس مستقیما به دادگاه ارسال شود و نیاز به صدور کیفرخواست در دادسرا نمی باشد.
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست.