صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی
پرسش
شخصی محکوم به جزای نقدی شده و ملکی که سند رسمی ندارد را متصرف است و البته ملک مدعی ثالث هم دارد. آیا تصرف محکوم علیه کافی برای احراز مالکیت وی و فروش ملک جهت استیفای جزای نقدی می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می‌تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف مال غیر منقول اعتراض نماید. در هر حال وصول جزای نقدی از محل توقیف و فروش ملک مورد تصرف مالکانه محکوم علیه به استناد مواد 529 و 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 35 قانون مدنی و ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، مجاز است و صرف وجود مدعی ثالث مانع محسوب نمی شود
نظر اکثریت
نظر به اینکه بموجب عمومات قانون از جمله ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بموجب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، توقیف آنها به عنوان مال محکوم علیه چنانچه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود جائز است، لذا در مانحن فیه امکان توقیف و فروش ملک موصوف و استیفای جزای نقدی از محل آن وجود دارد و مانعی برای آن متصور نیست.ضمناً چنانچه شخص ثالثی مدعی مالکیت یا حقی نسبت به این ملک باشد می‌تواند به استناد ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق طرح دعوی در مراجع صالح بدنبال احقاق حقوق احتمالی خود باشد، لکن اجرای احکام کیفری تکلیفی برای رسیدگی به این ادعا ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه طبق مواد 22- 47 و 48 قانون ثبت فقط کسی که ملک به صورت رسمی به نام اوست و سابقه ثبتی دارد را مالک می شناسد و از طرفی تصرف وقتی دلیل و اماره و مالکیت است که در مالکانه بودن آن شبهه ای نباشد و در مورد املاکی که سابقه ثبتی ندارند چنانچه مدعی ثالثی پیدا شود، به مفهوم اختلاف در مالکیت است و مالکانه بودن تصرف را زیر سوال می برد و اینکه به طورکلی از حیث تشریفات اداری امکان نقل و انتقال ثبتی ملکی که سند رسمی ندارد، وجود ندارد.بنابراین در مانحن فیه چنین ملکی ارزش توقیف و تملک ندارد و باید به دنبال توقیف مال دیگری جهت استیفای جزای نقدی بود.