صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/10
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
طرح شکایت در جرائم منافی عفت
پرسش
در یک پرونده برادر خانم علیرغم اینکه خود خانم بالغ و پدر و مادر ایشان زنده می‌باشند از یک نظامی بدلیل رابطه نامشروع شکایت نموده است. آیا دادگاه می‌تواند به شکایت ایشان با عنایت به مفاد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند یا خیر ؟ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که نامبرده سمت ندارد باید چه تصمیمی بگیرد قرار منع تعقیب صادر نماید یا میبایست مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید ؟
نظر هیات عالی
با توجه به تبصره 3 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام برادر بانوی یاد شده، در حد اعلام جرم ارزش دارد و شکایت تلقی نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار اقدام وی را شکایت نمی شناسد. لذا اگر این اعلام در باره جرم موصوف، از باب وقوع در مرئی و منظر عام یا عنف یا سازمان یافته بودن جرم اثری نداشته باشد، از موجبات شروع به تحقیق نیست و باید با استفاده از تعبیر بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری (به دلیل..... جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد) قرار موقوفی تعقیب صادر شود. قابلیت تعقیب متهم گاه به دلیل وضعیت خاص خود اوست و گاه به سبب جهات دیگر قانونی، از جمله فقد سمت کسی که جرم را اعلام کرده و در جرم مستلزم وجود شاکی، عنوان شاکی بر او صادق نباشد. لذا نظر اقلیت تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بزه های موضوع ماده 102 و تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری جنبه حیثیتی دارند لذا معتقدیم در فرض سوال برادر جهت شکایت واجد سمت می‌باشد، در خصوص قسمت دوم سوال در فرضی که دادگاه فردی را فاقد سمت جهت طرح شکایت بداند بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه میبایست پرونده با صدور دستور قضایی مختومه شود ولیکن رویه جاری دادسراها و محاکم در حال حاضر راجع به این موضوع صدور قرارموقوفی تعقیب به استناد بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به تبصره 3 ماده 102 که در خصوص بزه دیده بالغی که سن او زیر 18 سال باشد بیان داشته ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد اشاره به فرد دیگری نکرده است. لذا قطعا در خصوص خانم بالغی که بالای 18 سال می‌باشد برادر این خانم سمتی ندارد چون قانونگذار در مقام بیان می‌باشد لذا اصل در این جرائم بر عدم تعقیب و تحقیق می‌باشد در خصوص قسمت دوم سوال دادگاه میبایست مستنداً به بند پ ماده 389 ق. آ.د.ک که بیان داشته به جهات قانونی دیگر مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.