صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا عبارت «تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی» موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به جرایم موضوع مواد 692 قانون مذکور نیز تسری دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق ماده 692 تصرف عدوانی با قهر و غلبه و بدون آن نسبت به اموال دولتی غیرقابل گذشت و نسبت به اموال خصوصی قابل گذشت می‌باشد.
نظر اکثریت
معیار خصوصی یا دولتی بودن برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم تصرف عدوانی، محدود به تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و شامل تصرف عدوانی موضوع ماده 692 (تصرف با قهر و غلبه) نمی‌شود؛ زیرا نخست آنکه، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1399) عبارت «در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد» بلافاصله پس از عدد ماده 690 آمده است و قانونگذار ماده 692 را پس از عبارت فوق، قرار داده است تا نشان دهد این تفکیک، فقط مربوط به تصرف عدوانی ساده است و شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه و تصرف عدوانی مجدد نمی‌شود. اگر قانونگذار قصد داشت بر تصرف عدوانی موضوع مواد 690، 692 و 693 از این حیث، احکام مشابهی بار نماید، باید در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پس از ذکر این مواد در کنار یکدیگر، عبارت فوق را ذکر می‌نمود؛ نه آنکه این عبارت را تنها بلافاصله پس از ماده 690، ذکر کند. دوم آنکه، به نظر شاید بتوان گفت: اموال دولتی از ماده 692 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قهر و غلبه نسبت به دولت و اموال وی، چندان معنی ندارد؛ زیرا این دولت است که اعمال حاکمیت می‌نماید و بر همه اشخاص ساکن در قلمرو خود، سیطره دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده 692 به نظر می‌رسد تفکیک صورت گرفته در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه نیز می‌شود؛ بنابراین چنانچه تصرف اموال دولتی با قهر و غلبه باشد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که موضوع تصرف با قهر و غلبه، اموال خصوصی باشد، جرم قابل گذشت خواهد بود و بر همین اساس، مجازات قانونی آن از سه ماه و یک سال به 45 روز تا شش ماه، تقلیل خواهد یافت.