صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/04
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی
پرسش
در پرونده‌ای با موضوع رشاء و ارتشاء در صورتی که راشی شناسایی نشده باشد و به همین جهت تحت تعقیب قرار نگیرد، تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
هرچند مطابق ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال موضوع رشاء در صورت احراز بزهکاری راشی به عنوان مجازات وی به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ اما عدم شناسایی راشی و مالاً عدم صدور حکم محکومیت وی، رافع تکلیف مقام قضایی ذیربط در تعیین تکلیف نسبت به مال یاد شده مطابق ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نخواهد بود؛ بدیهی است که با فرض فقدان حکم محکومیت کیفری راشی موجب قانونی جهت ضبط مال یاد شده به عنوان مجازات راشی وجود نخواهد داشت و در خصوص مال یاد شده مطابق مقررات مربوط به مال بلاصاحب رفتار می‌شود. (علی‌الاصول باید تحویل ستاد اجرای فرمان امام (ره) شود.)
نظر اکثریت
قانونگذار با نگاهی تخصصی تکلیف اموال که از جرایم کشف می‌شود و مجهول‌المالک می‌باشد را به صورت خاص روشن نموده است. بنابراین مال رشاء مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به حکم دادگاه باید در اختیار آن ستاد قرار گیرد تا مطابق مقررات مربوط نگهداری شده و یا به فروش برسد؛ چرا که پس از شناسایی راشی و تبرئه ایشان، اموال مذکور قابل استرداد می‌باشد.
نظر اقلیت
در فرضی که مرتشی با اقرار خود و یا دلایل دیگری محکوم گردد، دادگاه باید تکلیف وجه یا مال تحصیل شده از ارتشاء را تعیین کند؛ ولی از آنجایی که در فرض سوال راشی شناسایی نشده است؛ لذا صدور حکم به ضبط مال مورد رشاء به عنوان تعزیر بر اساس سیاست جنایی تقنینی وجود ندارد. بنابراین تصور ضبط مال موضوع جرم مطابق موازین قانونی و شرعی نمی‌باشد چرا که ممکن است با پیدا شدن راشی و دفاع قابل اثر از جمله مضطر بودن و یا غیره استحقاق صدور حکم برائت را داشته باشد. در حالی که اگر قائل باشیم که باید ضبط شود با وجود شرایط و اخذ برائت، مال موضوع پرونده باید به راشی مسترد شود در حالی که قبلاً مال رشاء ضبط گردیده است؛ لذا باید مال رشاء در چنین فرضی از سوی مراجع قضایی در صندوق دادگستری نگهداری شود.