نظریه مشورتی شماره 7/95/736 مورخ 1395/03/29

تاریخ نظریه: 1395/03/29
شماره نظریه: 7/95/736
شماره پرونده: 59-89-073

استعلام:

با عنایت به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 که مقرر می دارد: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود از آنجائی که موضوع اعطاء یا عدم اعطاء پروانه به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر استان از سوی کانون وکلای دادگستری استان مربوطه مشکل بسیار حاد و تنش زایی شده است علی الخصوص که بعضی از محاکم از پذیرش وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند ولی مشمول تبصره مرقوم می‌باشند امتناع دارند استدعا دارم نظر ارشادی آن اداره محترم را نسبت به سوالات زیر اعلام و امر به ابلاغ فرمایند:
1- با لحاظ تبصره مرقوم آیا کانون های وکلای دادگستری استان ها می‌توانند به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر همان استان پروانه وکالت در محدوده استان محل خدمت شان اعطاء نمایند؟
2- چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد ممنوع از وکالت در استان محل خدمت آیا کانونی که بدون توجه به تبصره مرقوم برای قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان پروانه وکالت برای محل خدمت-اش صادرکرده باشد می‌تواند ممنوعیت قبول وکالت وی را در استان متبوعه اعلام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری، امری متفاوت از منع انجام وکالت، موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 است. بنابراین، هرچند صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، شامل محدوده تمام استان است، اما صرف صدور و اعطای پروانه وکالت دادگستری برای قضات بازنشسته دادگاه‌های تجدیدنظراستان که کانون وکلای مربوطه در حوزه آن مستقر است بلااشکال بوده و به معنای تجویز وکالت (در مدت تعیین شده) در حوزه آن استان برای وکیل مربوطه نمی‌باشد. النهایه وکلای مزبور مکلف به رعایت مفاد تبصره 4 ماده 6 قانون فوق الذکر می‌باشند.
2- چون ممنوعیت وکالت این وکلا به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود، مستند به قانون است، تکلیف رعایت تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برعهده وکیل دادگستری است، بدین لحاظ، ضمانت اجرای تخلف از مقرره مذکور در ذیل همان تبصره آمده است واز آنجا که اعلام ممنوعیت از سوی کانون وکلای دادگستری، اثری فراتر از قانون ندارد پاسخ سوال دوم منفی است.

منبع