ارایه دو دادخواست جداگانه همزمان، هریک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دهگلان

موضوع

ارایه دو دادخواست جداگانه همزمان، هریک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی

پرسش

شخصی به استناد یک فقره چک که مبلغ هجده میلیون ریال در آن قید شده است از شورای حل اختلاف درخواست محکومیت صادرکننده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال از وجه چک در حق خود می‌کند. پاسخ دهید:
1.آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد؟
2.آیا دارنده چک می‌تواند همزمان دو دادخواست جداگانه و هر یک برای مطالبه نه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف کند؟

نظر هیئت عالی

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شده ربطی به موضوع سوال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر به موردی است که حاکم دادگاه در مقام رسیدگی نظر به وضعیت مدیون، برای پرداخت دین به وی مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد و تجزیه دین و طلب و مطالبه آن را به دفعات تجویز نمی‌کند. اما در اصل قضیه، بند (1) شق الف ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... مصوب سال 1381، دعوا راجع به اموال منقول، دیون و منافع و... را در صورتی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌داند که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد و بند (6) آن رسیدگی به کلیه دعاوی مالی را در صورت تراضی کتبی طرفین، بدون رعایت حد نصاب، در صلاحیت شورا قرار داده است. چنانچه دارنده چک با اقرار به دریافت قسمتی از وجه چک و یا اعلام انصراف از مطالبه قسمتی از آن، نسبت به باقی مانده در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند مشروط بر اینکه مطالبه مبلغ باقی‌مانده در صلاحیت مرجع مذکور باشد، رسیدگی و صدور حکم بلامانع است. اما مطالبه وجه یک فقره چک به موجب دو درخواست که به صورت همزمان یا در زمان‌های مختلف و به منظور ایجاد صلاحیت برای شورا مطرح می‌شود، موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه چنین رویه‌ای به منظور گریز از محدودیت‌های قانونی و نقض مقررات آمره مربوط به صلاحیت مراجع قضایی اتخاذ می‌شود، اصولاً دارنده چک مانند صادرکننده مأخوذ به تمامی مندرجات مستند مذکور است و تجزیه مبلغ چک و مطالبه وجه آن به موجب دو درخواست با بندهای (3) و (5) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبین اصل معین و منجز بودن
خواسته است منافات دارد. مضافاً اینکه، چنین اقدامی کاشف از این مطلب است که خواهان حد استحقاق خود را از وجه چک منحصر به مبلغ مورد مطالبه می‌داند.

نظر اتفاقی

در پاسخ باید قایل به تفکیک شد:
1. در خصوص سازش چون شورا تابع نصاب نیست در هر حال شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد اما در صورت عدم حصول سازش و جهت رسیدگی با توجه به مفهوم مخالف ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 269 قانون تجارت که دلالت بر تجویز تجزیه طلب با رضایت طلبکار دارد مانعی جهت مطالبه جزیی طلب به نظر نمی‌رسد. بر این مبنا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و مطالبه مابقی طلب نافی صلاحیت شورا نیست.
2. در صورت طرح همزمان طلب به صورت جزیی به شکلی که هر جزء از طلب مورد مطالبه در صلاحیت شورا قرار داشته باشد به جهت دارا بودن منشأ واحد و لزوم رسیدگی توأم آنکه باید بدواً پرونده‌ها ضم یکدیگر و سپس با توجه به خارج بودن از حد نصاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه رأی صادر شود. به طور کلی در صورتی شورا صلاحیت رسیدگی به مابقی طلب را دارد که نسبت به جزء اول مورد مطالبه رأی صادر شده باشد.