صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/01/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین
پرسش
شخص (الف) به عنوان فروشنده و شخص (ب) به عنوان خریدار باتنظیم مبایعه‌نامه‌ی عادی در خصوص یک قطعه زمین،تعهداتی برای یکدیگر ایجاد می‌کتتد. شخص (ب) متعهد می‌شود که در صورت احداث آپارتمان در ملک مذکور از حداکثر ارتفاع (متراژ معین) تجاوز ننماید. شخص (ب) مورد معامله را به شخص (ج) با همان تعهد منتقل می‌کند و شخص (ج) آپارتمانی را درآن ایجاد می‌کند که ارتفاع آن از حداکثر ارتفاع معین شده بیشتر می‌شود. شخص (الف) دادخواست قلع و قمع مازاد بر ارتفاع معین را به طرفیت شخص (ج) در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. آیا دعوای فوق‌الذکر با وصف قاعده تسلیط،عدم نفی کلی حق از مالکیت شخص (ج) وهمچنین مخالفت اقدامات شخص (ج) با نظم عمومی و اخلاق حسنه و... قابلیت استماع دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی:مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. احداث بنا بر مبنای مجوز قانونی و رعایت مقررات شهرداری در صورتی‌که موجب اضرار به غیر نباشد، منع قانونی نداشته و بلا اشکال است، و قید چنین محدودیتی مغایر با مقررات قانون مدنی و قانون شهرداری بوده و چون مقید به زمان معینی هم نمی‌باشد لذا قابل ترتیب اثر نبوده و قابل استناد نیست، لذا نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
1- عنایت به این‌که شخص (الف) سمتی ندارد و حتی به طرفیت شخص (ج) نیز طرح دعوی نشده است فی‌الواقع این پرونده مواجه با ایراد مسلم شکلی است. فلذا می‌بایست قرار عدم استماع دعوی صادر شود.
2- با توجه به قاعده تسلیط، عدم اقدامات شخص (ج) با مبحث نظم عمومی، اخلاق حسنه در راستای ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین و رعایت قواعد مربوط به محل توسط شخص (ج) و همچنین عدم ذکر مبنای ضمانت اجرا در این قرارداد اجرای قلع و قمع امکان‌پذیر نیست.علت این عدم ساخت توسط منتقل‌الیهما بعدی نیز در قرارداد ذکر نشده است و به نحوی سلب حق به طورکلی از سوی شخص (الف) صورت گرفته است که در عالم حقوق مالکیت امکان‌پذیر نیست و دعوا رد می‌شود.
نظر اقلیت
1- به شرح پرونده تعهد ایجاد شده است، سلب حق به طور کلی نیست و مقوله‌ای جزیی تلقی می‌شود، ضمانت اجرا نیز به نحوی در قرارداد نهفته است و تعهدات نسبت به متعاملین و قائم‌مقام برقرار است مستنداً به مواد 38، 30، 220، 959، 232، 223 و بند 3 ماده 234 قانون مدنی شخص (الف) باید دادخواست انحلال عقد به موجب تعهد مندرج در قرارداد را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند و بعد دادخواست قلع و قمع مازاد بر ارتفاع معینه را در دادگاه عمومی حقوقی طرح نماید. در نتیجه اگر این امر به ترتیب رعایت شده باشد دعوا قابلیت پذیرش دارد و در صورت عدم رعایت ترتیب فوق پاسخ مسئله مواجه با رد است.
2- طبق ماده 239 قانون مدنی شخص (الف) فقط می‌تواند قرارداد (عقد) را فسخ نماید چرا که اجبار نمودن شخص (ج) در این مسئله امکان‌پذیر نیست در نهایت دعوا در فرض مسئله می‌بایست رد شود.