صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس
پرسش
از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی‌که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟
نظر هیئت عالی
از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به این‌که زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
موارد ازدواج مجدد در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد می‌باشد. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سوال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می‌باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده 58 قانون موصوف اشارهای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال 1353 نیز نشده است. فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال 1353 نسخ نگردیده و لازم‌الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.
نظر اقلیت
در قوانین فعلی مقنن هیچ منعی را در رابطه با تعدد زوجات پیش‌بینی نکرده است. از طرف دیگر در ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 هیچ اشارهای به ناشزه بودن یا نبودن زوجه نشده که این امر حاکی از مطلق بودن بند 3 ماده موصوف است. به عبارت بهتر چون هیچ اشارهای به قانونی بودن یا نبودن تمکین نشده، منعی در صدور اذن ازدواج مجدد مرد در سئوال مطروحه وجود ندارد چراکه هدف از عقد نکاح زندگی مشترک طرفین بوده و حق حبس ناشی از مهر امری استثنایی است که باید به موارد منصوص محدود نمود (که همان حق مطالبه نفقه زوجه است). اصل 40 قانون اساسی که اشعار‌ی دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» در همین راستاست زیرا با توجه به وضعیت فعلی مهر در جامعه (که پرداخت به نحو اقساط چه‌بسا به ده‌ها سال به طول انجامد) محدود نمودن محاکم در صدور اذن ازدواج مجدد به معنی سلب حق قانونی چنین افرادی خواهد بود. بنابراین دادگاه حتی با وجود حق حبس می‌تواند اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.