تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1618
شماره پرونده: ح 8161-01/61-89
استعلام:
در خصوص نظریه مشورتی شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/25 آن اداره کل در تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراضی ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارت‌های بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می‌رساند:
1- حکم مقرر در بخش پایانی ماده مزبور تحولی در نظام دادرسی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است زیرا تا قبل از تصویب این حکم مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث شرکت بیمه گر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفری و قطعیت آن مجاز به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمه‌گر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده کیفری در زمینه اصل مسئولیت یا میزان مسئولیت در قبال خسارات بدنی وارده محروم می‌کرد لذا در لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 پیشنهاد اصلاح ماده 22 آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذیرش امکان طرح دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن وزرات امور اقتصادی دارایی و دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی صلاحیت اضافی رسیدگی به دعاوی ورود یا اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص واستثنایی به مرجع کیفری اعطا نموده است.
2- همان گونه که مستحضرند در خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی نقض عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به قوت زیاندیده یا قائم مقام وی صرفا با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا می‌کنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی محکوم می‌نماید و با توجه به سهولت و کم هزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمی‌شود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده یا قائم مقام وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد.
3- از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوی طاری و تبعی ورود یا اعتراض ثالث بیمه‌گر یا صندوق در دادگاه کیفری به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود در حالی که با توجه به عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و اطلاق عبارت دعاوی مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده 50 قانون و اینکه مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه‌ها که مصداق بارز و اعلای مراجع قانونی موصوف می‌باشند ضمن رسیدگی به جرم به دعوای مطالبه خسارت‌های بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کنند اختصاص دادن حکم قانونی مزبور به دعاوی حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصاله العموم واصاله الاطلاق عبارت‌های به کار رفته در آن است به علاوه استدلال آن مرجع بر تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه دعاوی طاری مذکور ملازمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد زیرا در مورد متعددی از جمله در قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
4- با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارت‌های بدنی بیهوده و لغو می‌گردد چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراینده دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تاکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری می‌باشد.
با توجه به مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجددا در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص نامه فوق‌الذکر متضمن این بر برداشت از نظریه شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی که دعاوی ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تنها به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد، متذکر می‌گردد که نظریه مذکور تنها در مقام بیان ماهیت و تشریفات طرح دعاوی ورود و اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی یاد شده؛ لذا همان‌گونه که در ذیل نظریه فوق‌الذکر تصریح گردیده که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی حسب مورد می‌تواند وارد ثالث یا معترض ثالث باشد، دعاوی مزبور با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه کیفری یا حقوقی اقامه خواهد شد.