صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا
پرسش
پس از تشکیل دادسرا آیا باید پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح بوده و منتهی به رای نشده به داسرا ارسال و با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد یا این که ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت شکایت بوده و خود دادگاه، بدون کیفرخواست باید رسیدگی و رای صادر نماید؟
نظر هیات عالی
تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28 در مورد رسیدگی به جرائمی است که قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور، بدون صدور کیفرخواست و مستقیماً به دادگاه ارسال و مورد رسیدگی میباشد. بنابراین حسب مفاد این تبصره، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده به رسیدگی خود ادامه خواهد داد و در صورت نیاز به انجام تحقیقات و یا اقدامات جهت کشف جرم، خود باید راساً در این خصوص اقدام نماید و قانوناً نمی‌تواند چنین پرونده‌هایی را به دادسرا اعاده نماید. ضمناً بند یک نظریه اکثریت قضات محترم لواسان نیز همسو با این نظر است.
نظر اکثریت
1- با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در حوزه قضایی که دادسرا تشکیل می‌گردد به جرایمی که تا تاریخ اجرایی قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد. 2- با لحاظ تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که موخرالتصویب از بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی است ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت و ارجاع است. تغییر صلاحیت سبب تغییر مرجع نمی‌گردد. 3- مطابق نظریات مشورتی به شماره 253/95/7 مورخ 1395/02/12 و 13/1/93/7 مورخ 1393/02/22 ملاک جهت احراز صلاحیت، تاریخ ارجاع و ثبت شکایت اعلام شده است. 4- مطابق بند الف ماده 11 از قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. این در حالی است که تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش لواسانات در اجرای قانون جدید نبوده بلکه در اجرای ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 بوده و قانون جدید که سبب تعیین صلاحیت گردد، تصویب نشده است و باید به تبصره 4 ماده 3 در خصوص موضوع سوال مراجعه نمود.
نظر اقلیت
1- اصل بر این است که مرجع تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم، دادسرا بوده و صلاحیت دادگاه در امر تحقیق و تعقیب منوط به تصریح قانون‌گذار است. 2- قانون‌گذار در بند الف ماده 11 از قانون مجازات که قانون موخر از قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب است قواعد عام مربوط به صلاحیت را بیان کرده و نمی‌توان از تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که خود استثناء بر قاعده میباشد، ملاک جهت تعیین مرجع صالح گرفت. لذا به‌نظر می‌رسد در فرض سوال، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادسرا میباشد.