صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/28
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اجاره منزل مسکونی به دو نفر
پرسش
آقای الف یک واحد مسکونی را به آقای ب از قرار ماهی یک میلیون تومان به مدت یک سال اجاره داده است سپس همان ملک را به آقای ج به مدت یک سال به مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه و صد میلیون تومان رهن به اجاره داده است با این توصیف بیان نمایید؟
الف) نحوه محاسبه جزای نقدی در مورد رهن داده شده به چه نحو می‌باشد؟
ب) در فرضی که در ماه دوم اجاره بزه مذکور کشف گردد آیا مناط در تعیین جزای نقدی کل مبلغ اجاره در یک سال است و یا اینکه آن مبلغی که تا تاریخ وقوع بزه داده شده است؟ در فرض اخیر چنانچه مدت زمان رسیدگی به پرونده بیش از مدت اجاره باشد در خصوص مبالغی که متهم بعد از طرح دعوی وصول می‌نماید به چه نحو می‌توان تصمیم گرفت؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که انتقال منافع اجاره می‌باشد باید دقت نمود که در چه زمانی انتقال مال غیر به صورت کامل انجام گرفته است و در همان زمان هر میزان مالی که متهم اخذ کرده باشد ملاک جزای نقدی است نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح است.
نظر اکثریت
قانونگذار محترم در ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 بیان می‌دارد کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.
همانگونه که ماده به صراحت بیان می‌دارد انتقال مال غیر یک جرم کاملاً مجزا از جرم کلاهبرداری می‌باشد که قانونگذار محترم مجازات این جرم را به کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری ارجاع می‌دهد که مجازات این جرم عبارت است از:1- رد اصل مال به صاحبش 2- حبس از یک تا 7 سال 3- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
در بزه انتقال مال غیر به مانند بزه کلاهبرداری مقید به بردن مال دیگری نمی‌باشد و بدون بردن مال نیز این جرم به صورت تام رخ می‌دهد لذا در فرض سوال که انتقال منافع اجاره می‌باشد ما باید دقت کنیم در چه زمانی ارکان بزه انتقال مال غیر به صورت کامل رخ می‌دهد و در همان زمان هر میزان مالی که متهم اخذ کرده باشد ملاک جزای نقدی است و پس از وقوع جرم تام هر میزان مالی که به دست آورد ضرر و زیان ناشی از نتیجه جرم است که در خود بزه انتقال مال غیر دخیل نمی‌باشد. در فرض سوال شخص بعد از انعقاد قرارداد مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است و اگر در همان زمان انعقاد قرارداد هرگونه مبلغی به عنوان اجاره بها را دریافت نموده باشد معادل همان به جزای نقدی محکوم می‌گردد در غیر این صورت نسبت به رهن و اجاره بهایی که بعد از انعقاد قرارداد رخ می‌دهد جزای نقدی تعلق نمی‌گیرد.
خود رهن همانگونه که تعریف آن در ماده 771 قانون مدنی آمده است مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. لذا با دقت در فرض سوال مبلغ یکصد میلیون تومان ماهیتاً نیز رهن می‌باشد و چون در رهن شخص مالک نمی‌شود و باید بعد از انقضاء مدت قرار داد اصل پول را برگرداند لذا شخص در اصل پول رهن را تحصیل کرده است و تفاوت وجود دارد بین تحصیل کردن و اخذ کردن، زیرا قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید نیز در صدر ماده از واژه تحصیل کند و در ذیل ماده از واژه اخذ کند استفاده نموده است لذا مبلغ رهن در هر صورت چه زمان قبل از ارتکاب انتقال مال غیر به صورت تام دریافت کند و چه بعد از زمان ارتکاب انتقال مال غیر دریافت کند جزای نقدی ندارد زیرا به نظر شخص متهم مبلغ رهن را برای مدتی دریافت نموده است که بعد از اتمام مدت نیز باید آن را به صاحبش برگرداند و صدق قید اخذ نموده است مشمول آن نمی‌شود و نسبت به قسمت دوم سئوال که بعد از دو ماه شاکی شکایت کند با توجه به استدلال فوق جزای نقدی به آن تعلق نمی‌گیرد و نسبت به قسمت سوم سوال شاکی باید در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست تقدیم کند.
نظر اقلیت
با توجه به این که در قانون مدنی قانونگذار محترم 3 نوع عقد در نظر گرفته است: 1- عقد صحیح 2- عقد غیرنافذ 3- عقد باطل و یک سری خیارات از جمله تدلیس را در عقد صحیح قرار داده است که به موجب آن قانونگذار محترم مقصودش این می‌باشد که چنانچه یک عقد قرار داد با حیله و فریب نیز منعقد شده باشد از نظر من قانونگذار آن عقد صحیح است فقط یک حق فسخی شما که فریب خورده ای داری که اگر فوراً آن را اعمال نکنی عقد برای همیشه صحیح است.
در فرض سوال هرچند متهم بر اثر حیله و نیرنگ و یک عقد قرارداد اجاره اموالی را به دست می‌آورد و یکسری از آنها را بعد از ارتکاب جرم تام به دست می‌آورد و لیکن ناشی از همان عقد اجاره است که منشا ارتکاب بزه انتقال مال غیر است و متهم در اثر همان این اموال را شامل مبلغ رهن و اجاره بها به دست آورده است لذا باید به میزانی که اجاره بها به دست آورده است و رهن دریافت نموده است به جزای نقدی محکوم گردد و ضمناً شخصی که با قصد مجرمانه مبلغ رهن را دریافت می‌کند قصد برگرداندن آن را که ندارد تا بگوییم واژه اخذ می‌کند مشمول آن نمی‌شود لذا ما در زمان رسیدگی نگاه می‌کنیم متهم چه اموالی را چه به صورت اجاره بها و چه به صورت رهن دریافت نموده است و معادل همان به جزای نقدی محکوم می‌کنیم.
نسبت به قسمت دوم سوال اگر شاکی در ماه دوم اجاره شکایت کند مبلغ جزای نقدی همان دو ماه اجاره و مبلغ رهن می‌باشد که پرداخت نموده است و کل مبلغ اجاره یک سال را به علت این که پرداخت ننموده است شامل جزای نقدی نمی‌گردد.
نسبت به قسمت سوم سوال اگر شاکی بعد از طرح شکایت و با علم به این که شخص مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است مابقی اجاره بها را پرداخت نماید به نظر، فاقد جنبه کیفری است و باید دادخواست حقوقی مطرح نماید.