صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
صدور رای عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد و املاک
پرسش
چند نفر به نحو مشاعی در ملکی مالکیت دارند که در بین آن‌ها یک محجور نیز وجود دارد و ولی قهری وی جزو مالکین است، سازمان ثبت اسناد و املاک با وصف این‌که می‌دانسته احد مالکین محجور است مبادرت به صدور رأی عدم افراز کرده است مالکین مشاعی (ولی محجور) اصالتاً و ولایتاً تقاضای فروش ملک را نموده است. دادگاه حکم فروش ملک را صادر کرده و از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است. حال سوالات ذیل مطرح است:
1- آیا با عنایت به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ رأی اداره ثبت که مورد اعتراض قرار نگرفته است از نظر قابلیت اجرا و اعمال آن از طرف دادگاه چه وضعیتی دارد؟
2- چنان‌چه رأی قابل قبول نباشد با توجه به ماده 4 قانون مرقوم دادگاه چه تکلیفی دارد؟ آیا باید دستور فروش صادر کند یا حکم؟ در صورت صدور حکم، دادگاه تجدیدنظر باید حکم را دستور تلقی کند یا حکم را نقض و به مرجع بدوی جهت صدور دستور اعاده نماید؟ آیا دادگاه تجدیدنظر باید خود مبادرت به صدور دستور نماید؟
3- تکلیف متقاضی با عنایت به بی‌اعتباری رأی عدم افراز چیست؟ آیا اعتبار امر مختومه را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 - 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذی‌نفع می‌تواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ذی‌صلاح اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض و تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع، صدور چنین دستوری از ناحیه دادگاه با توجه به وحدت ملاک از ماده 324 قانون امور حسبی و صراحت ماده 326 قانون امور حسبی، رأی تلقی و قابل تجدیدنظر خواهد بود. حکم صادره در حدود ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدور اجراییه، قابلیت اجرایی را دارد. اعتبار امر مختومه یا قضیه محکومٌ‌بها ناظر به احکام قطعی دادگاه‌هاست.
نظر اکثریت
در فرض سوال، تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده و دادگاه بدوی باید درخواست فروش ملک را رد کند یعنی قرار رد درخواست را صادر نماید ولی حق نقض رأی واحد ثبتی را ندارد و افراد ذی‌نفع می‌توانند به طرق قانونی نقض آن را درخواست نمایند. ضمناً هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند از دادگاه تقاضای افراز نمایند، چون موضوع از صلاحیت واحد ثبتی خارج بوده و با صدور تصمیم اشتباه آن مرجع، موضوع مشمول امر مختومٌ‌بها نیست.
چنان‌چه دادگاه بدوی بدون توجه به مسئله فوق به درخواست فروش رسیدگی کند، باید دستور فروش صادر نماید نه حکم فروش و دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست، چون یک تصمیم قضایی است نه رأی. در صورت صدور حکم از سوی دادگاه بدوی به جای دستور فروش، مرجع تجدیدنظر باید رأی را نقض و پرونده را جهت اقدام قانونی که همان صدور دستور فروش است به دادگاه بدوی اعاده کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال گرچه تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده، دادگاه نباید به آن توجه کند و وظیفه دادگاه رسیدگی به درخواست فروش است. تصمیم دادگاه باید در قالب دستور باشد نه حکم، یعنی دستور فروش آن را در قالب تصمیم قضایی صادر کند و دستور دادگاه قطعی است. اگر این تصمیم در قالب حکم صادر شود، دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را جهت صدور دستور به دادگاه بدوی اعاده می‌کند.