صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین
پرسش
خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته، خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل میگردد. خواهان علاوه بر آن اجراییه ثبتی نسبت به خودرو نیز اخذ نموده است، خوانده با قولنامه عادی خودرو را به شخص ثالثی می فروشد و تعویض پلاک نیز انجام میشود لیکن چون خودرو توقیف بوده تسلیم خریدار نشده است. خواهان بعد از فهمیدن موضوع علیه خوانده شکایت معامله به قصد فرار از دین مطرح مینماید، لیکن شعبه دادیاری آنرا دخل و تصرف در مال توقیفی تشخیص و در خصوص معامله به قصد فرار از دین قرار منع تعقیب صادر مینماید؛ حال اتهام خوانده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت داشته و آیا انتقال گیرنده نیز با فرض اطلاع مرتکب جرمی شده؟
نظر هیئت عالی
قطعاً عنوان اتهام با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2، معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دین بایستی به موجب حکم قطعی مسلم باشد و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به محکومیت بوده و اجراییه ثبتی و نیز مال توقیفی ناشی از قرار تامین خروج موضوعی داشته لذا تشخیص دادیار را صحیح دانسته و قائل به دخل و تصرف در مال توقیفی میباشند.
نظر اقلیت
برخی از همکاران نیز معتقدند که منظور از مدیون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدیون عرفی بوده و مورد سوال نیز از همین موارد بوده لذا اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.