صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی
پرسش
در اعاده عملیات اجرایی طبق مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا امکان جلب محکوم له در صورت عدم عودت میزان وجوه دریافتی مازاد وجود دارد یا خیر؟ عودت مال در این موارد آیا بصورت دستور قضایی انجام میشود یا در قالب طرح دعوی باید باشد ؟
نظر هیئت عالی
از آنجایی که اعمال و اجرای مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه مفاد ماده 3 قانون مرقوم، قانون خاص است و قابل تسری به محکوم له ممتنع از عودت مال نمی‌باشد، چه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً عملیات اجرایی اعاده میشود و در صورت عدم امکان اعاده مال یا خودداری محکوم له از عودت آن و ضمانت اجرای جلب و بازداشت محکوم له ممتنع وجود ندارد و مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز نمی شود.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب هر محکومی باید به موجب حکم و وجود یک محکوم به باشد که محکوم علیه از پرداخت ان امتناع کرده است باشد. در اینجا هرچند در مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام اجازه داده است تا واحد اجرا بدون رسیدگی قضایی و وجود یک حکم قطعی نسبت به انجام اعاده عملیات اجرایی در خصوص آنچه محکوم له باید بدهد، اقدام کند لکن این امر شامل جلب و بازداشت وی نیست زیرا ایشان محکوم علیه واقعی نیست بلکه صرفا قانونگذار جهت جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد این اجازه را داده است پس در مقام شک باید در خصوص بازداشت و جلب محکوم له احتیاط کرد.در خصوص قسمت دوم سوال به صراحت ماده 39 به دستور دادگاه بدون اجرائیه اعاده عملیات اجرایی انجام میشود.
نظر اقلیت
اولا اعاده عملیات اجرایی صرفا بنا بر صراحت ماده 39 با دستور دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شده است و بدون نیاز به حکم یا اجرائیه انجام میشود. در واقع قانونگذار خواسته تا جهت اعاده عملیات محکوم علیه سابق مجبور به طرح مجدد دعوا نشود و از طرفی چون در انتهای ماده 39 تمام آثار و نتایج حکم را به دستور اعاده عملیات اجرایی تعمیم داده است، بنابراین جلب محکوم علیه نیز یکی از آثار حکم است مانند تامین و توقیف اموال، چنانچه نتوان مالی از محکوم له که می بایست در مقام اعاده اجرا مالی به محکوم علیه پرداخت کند؛ کشف نمود امکان جلب ایشان و اعمال ماده 3 نیز وجود دارد زیرا مقنن در انتهای ماده 39 جلب محکوم له را استثنا نکرده و عبارت ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است شامل اخطار محکوم له و توقیف اموال و در نهایت جلب وی میشود و خروج جلب از عموم و اطلاق ماده دلیل خاص میخواهد که ما فاقد این دلیل خاص هستیم.