صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه
پرسش
آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به محکوم‌به پس از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور یا ابلاغ اجراییه امکان دارد؟
نظر هیات عالی
1- با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی با دادگاه بدوی است و چون برای مقطع زمانی صدور حکم بدوی تا قطعیت آن و یا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در صورت وصول درخواست صدور قرار تامین خواسته، دادگاه بدوی مجاز به اتخاذ تصمیم و اصدار قرار تامین خواسته می‌باشد. 2- در مرحله‌ای که از دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 356 ناظر به ماده 108 ق.آ.د.م صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور برگ اجراییه، نص صریحی وجود ندارد و صرفاً در قالب تامین محکوم‌به وفق مقررات ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.
نظر اکثریت
1- نحوه صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی در ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و تامین محکوم‌به بعد از ابلاغ اجراییه در تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. 2- درمرحله بعد از صدور حکم غیر قطعی اگر دعوی تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد برابر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر جهت صدور قرار تامین خواسته مطابق ماده 356 ناظر به مواد 108 به بعد قانون مذکور صالح است. 3- بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از طرح دعوای تجدیدنظر و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین موضوعه نصی نداریم لذا نمی‌توان درخواست تامین خواسته را مورد پذیرش قرار داد و دخل و تصرف دراموال محکوم‌علیه بدون تجویز صریح قانون جائز نیست.
نظر اقلیت
1- درست است که تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و همچنین تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین مربوطه (قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است ولی پذیرش آن بنا به جهات ذیل فاقد منع قانونی است. 2- بعد از صدور حکم بحث تامین محکوم‌به پیش می‌آید تامین محکوم‌به از لوازم اجرای حکم می‌باشد و چون برابر مواد 5- 25- 26 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم محاکم با دادگاه نخستین است لوازم اجرای حکم از جمله صدور قرار تامین محکوم‌به در صورت وجود جهات منطقی و ادله توجیهی بادادگاه نخستین می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه باید تفسیر قوانین به نفع محکوم‌له که محق تشخیص داده شده باشد. 4- در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد احکام مالی این موضوع تجویز شده و با توجه به اینکه وصف مالی بودن احکام حقوقی بر احکام خانواده غالب می‌باشد به طریق قیاس اولویت می‌توان تامین محکوم‌به را در مورد سایر احکام حقوقی پذیرفت. 5- در قانون جدید بحث اجرای موقت احکام غیر قطعی پیش بینی نشده لذا نمی‌توان به حق تامین محکوم‌به دراین مقطع بی تفاوت بود و محکوم‌به را در معرض تضییع قرار داد. همان فلسفه‌ای که تامین خواسته را تاسیس و تجویز کرده به طریق اولویت در مورد محکوم‌به وجود دارد.