صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فراشبند
موضوع
ملاک و ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی
پرسش
1- ملاک رسیدگی با تعدد قاضی صلاحیت اولیه مجازات قانونی است یا با رعایت قواعد تعدد و تکرار؟
2- در صورتیکه تعدد قاضی باید رعایت شود؛ آیا تحقیقات در دادسرا در صلاحیت بازپرس است یا دادیار هم می‌تواند اقدام به تحقیق نماید؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت مراجع قضایی کیفری (اعم از دادگاه و دادسرا) مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ لذا عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) تاثیری در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری (با تعدد یا وحدت قاضی) که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرایم مذکور است ندارد.
نظر اکثریت
1- با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آن ها نیز در درجه مجازات قانون مذکور بی تاثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازات ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی کند و ضمناًً در مواردی که تکرار یا تعدد به صورت خاص جرم انگاری شده است؛ مثلاً مانند ارتکاب جرم حدی مشابه در مرتبه چهارم، مجازات قانونی جرم حدی مشخص و تبعاً مرجع صالح رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و دادگاه مشخص می‌باشد.
2- با دقت در ماده 302 قانون مجازات اسلامی (به عنوان نمونه و مصداق) قید گردیده جرائمی که مجازات قانونی آن... می‌باشد مشخص می‌گردد که بدواً ملاک در تعیین صلاحیت دادسرا (دادیار یا بازپرس) و دادگاه که با تعدد رسیدگی می‌نماید یا وحدت باید به نوع جرم و با توجه به ملاک و نوع جرم ارتکابی توجه کرد، به عنوان مثال؛ مجازات سرقت مسلحانه ده سال می‌باشد که در صلاحیت دادیاری است؛ همین جرم اگر در شب واقع شود تا پانزده سال حبس می‌گردد که در صلاحیت بازپرسی است؛ پس صرفاً نمی توان به مجازات قانونی توجه داشت و یا در جرائم مواد مخدر اگر مجرم دارای سابقه موثر قطعی باشد در نوع مجازات موثر است و صلاحیت رسیدگی در دادگاه و دادسرا هم اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که تمامی شرایط در نظر گرفته شود تا اولاً؛ تحقیقات به صورت دقیق و منسجم انجام گردد و در دادگاه هم به صورت تعدد رسیدگی گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مجازات قانونی ملاک است و تشریفات در هر مرحله ناظر به همان مرحله می‌باشد و فلسفه قانونی تشخیص صلاحیت، برای تعدد قاضی است.