دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط بعد از صدور حکم طلاق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/15
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدختر

موضوع

دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط بعد از صدور حکم طلاق

پرسش

زوجی دعوی طلاق را مطرح می‌کند، با توجه به این‌که صدور حکم طلاق موکول به رسیدگی به امور مالی زوجه می‌باشد. پس از صدور حکم طلاق مشروط بر این‌که زوج تمام امور مالی زوجه را پرداخت کند (ازجمله مَهر) آیا زوج می‌تواند دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط مطرح نماید؟

نظر هیئت عالی

اتفاق‌نظر صحیح بوده و مورد تأیید است، زیرا به نظر می‌رسد ماده 29 قانون حمایت خانواده به صراحت به کلیه اختلاف‌نظرها و مناقشات پایان داده و تکلیف موضوع و جنبه‌های مالی رابطه زوجین را به‌ هنگام ثبت طلاق، معین کرده است. با این ترتیب زوج چه در هنگام طرح دعوای مطالبه مَهر یا بعد از آن و نیز در هنگام طرح دعوای طلاق و پس از آن تا قبل از ثبت واقعه طلاق می‌تواند دعوای اعسار پرداخت مَهر و امکان پرداخت به ‌صورت تقسیط را مطرح و اقامه نماید.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، دادگاه ضمن رأی خود بایستی تکلیف امور مالی از جمله مَهر را معین نماید و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت می‌شود. از طرفی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377با اصلاحات بعدی چنان‌چه محکومٌ‌علیه متمکن به نحوه پرداخت اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم به را صادرخواهد نمود. با توجه به اوصاف ذکر شده: اولاً - در ماده 29 قانون حمایت از خانواده به لحاظ پرداخت مَهر یک نوع محکومیت برای زوج شناخته شده است. ثانیاً - اجازه تقسیط آن را به دادگاه صادرکننده حکم طلاق که ثبت آن موکول به پرداخت امور مالی می‌باشد، داده است. ثالثاً - وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه حکمی به صورت جداگانه صادرشده یا ضمن صدور حکم طلاق محکوم به محسوب و متناسب با وضعیت مالی زوج قابل تقسیط می‌باشد. پس نتیجه گرفته می‌شود که پرداخت مَهر در سوال مطروحه یک نوع محکومیت بوده و زوج می‌تواند تقاضای تقسیط آن را بنماید.