تاریخ نظریه: 1393/10/10
شماره نظریه: 7/93/2481
شماره پرونده: 93-3/1-1486
استعلام:
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا
1- متعاقب آن را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟
2- آیا بعداً محکوم له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟
هر گاه در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.
2- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.
3- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./ع