تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3286
شماره پرونده: 1904-1/186-95
استعلام:
س1: با توجه به وجود اختلاف در بین دادگاههای کیفری قزوین راجع به قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ورود صدمه بدنی به دیگری و سایر بزههایی که مجازات آنها هم مشمول بندهای 1و 2و3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 با اصلاحات بعدی موضوع جدول شماره 16تعرفههای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95وهم مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میباشند خواهشمنداست دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را راجع به قانون حاکم بر موضوع در حال حاضر به شرح فوق اعلام و ارسال نمایند لازم به ذکر است که به نظر اکثریت قضات دادگاههای کیفری قزوین بر اساس آخرین اراده قانونگذار که در سال 95 در قانون بودجه تبلور یافته است ابتدا قانون وصول مدنظر قرار میگیرد و چنانچه با هیچ یک از بندهای ماده 3 قانون وصول نتوان تعیین مجازات نمود نوبت به اعمال مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی میرسد.
س2: بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بزه آنی محسوب است یا مستمر؟ دفاع برخی از متهمان در این باره آن است که تغییر کاربری در سالهای گذشته صورت گرفته که بر فرض اثبات و در صورت آنی بودن بزه مشمول مرور زمان میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان شده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شدهاند، مشمول مقررات این بند هستند و مجازات جرایم مذکور جزای نقدی موضوع این بند است که با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین میشود و در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مستثنی شدهاند، با توجه به میزان حبس مقرر در مواد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
2- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.