تاریخ نظریه: 1398/02/14
شماره نظریه: 7/98/95
شماره پرونده: 98-168-95ک
استعلام:
اگر در حادثه تصادفی مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نیست به تصریح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395پرداخت خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده 30 همان قانون و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله نظریه کارشناس برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسئول حادثه به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود از طرفی طبق رای شماره 734- 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت امتناع صندوق ازپرداخت خسارت دادگاه جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر خواه بود. چنانچه در حادثه تصادفی که منجر به فوت شده است مسئول حادثه فرار کرده و هیچ مشخصاتی از وی وجود ندارد و صندوق نیز بدون صدور رای از دادگاه از پرداخت دیه متوفی امتناع می‌نماید دادسرا چه موقع باید پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید به عبارت دیگر از زمان وقوع تصادف تا چه مدت پرونده تصادف باید در دادسرا بماند تا پرونده را بدون کیفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق به دادگاه ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه وکیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.